خبطة نيوز
مقالات مشابهة
السفير الصادق المقلي يكتب: تشكيل البعثة الأممية لتقصي الحقائق عن السودان و التلويح بالمساءلة الجنائية الدولية
في الثامن عشر من ديسمبر الجاري أصدر رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف … بتاريخ و بموجب قرار المجلس رقم 54 / 2 بتاريخ 11اكتوبر 2023,,, قرارا بتعيين البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق عن السودان برئاسة التنزاني محمد عثمان شندى و عضوية السيدتين مني ريشماوي السويسرية من اصل اردني و جو ايزولو من نيجيريا…
تلاحظ وجود سيدتين ضمن عضوية هذه البعثة ،ينم عن اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالانتهاكات الجسيمة التي تطال المرأة من جراء الحرب الدائرة في السودان….و ما يجدد ذكره ايضا ان التنزاني … سبق و أن خدم لخبير لحقوق الإنسان في السودان إبان نظام الإنقاذ خلال الفترة 2010..2011..و قدم استقالته نسبة لرفض السلطات المختصة يومها لطلبه زيارة دارفور بحجة أن ولايته تنحصر في مجال تقديم العون الفني في مجال حقوق الإنسان..
تنحصر ولاية هذه البعثة الدولية.
لتقصي الحقائق فيما يلي..(ضمن أخري …)
: التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكذلك الأطراف المتحاربة الأخرى؛
جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك تلك التي تؤثر على النساء والأطفال، وتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجي ، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية؛
تحديد الأفراد والكيانات المسؤولين، حيثما أمكن، عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني .
تقديم تقرير شفاهي الي المجلس في دورته السادسة والخمسين،.
تقديم تقرير شامل في دورته السابعة والخمسين، يليه حوار تفاعلي معزز ينبغي أن يشمل مشاركة جهات من بينها المفوض السامي لحقوق الإنسان، ممثلو الاتحاد الأفريقي والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية؛
تقديم التقرير المذكور أعلاه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين في سبتمبر ٢٠٢٤.
؛ التعاون وتبادل أفضل الممارسات مع مبادرات المساءلة الدولية ( المقصود المحكمة الجنائية الدولية بالطبع )والإقليمية والمحلية الأخرى ..
و في إطار الاهتمام الدولي بتداعيات الحرب الإنسانية. خاصة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين… اليونسيف و منظمة الهجرة و الصحه العالميه جاءت تصريحات مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية…اليس وايريمو نديريتو ..
ففي بيان صدر منها اول امس الخميس أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات الخطيرة بشأن أعمال العنف ذات الدوافع العرقية والهجمات المتعمدة ضد العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، في الاشتباكات المتصاعدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية.*
كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان منذ منتصف الشهر الحالي، خاصة في ود مدني ونيالا.*
*وقالت إن الاشتباكات في ود مدني أدت إلى عمليات قتل عشوائية وهجمات ضد المدنيين، وإصابات ونهب واعتقالات، وسط مزاعم بارتكاب عدد منها على أساس الهوية..
*ودعت المستشارة الخاصة إلى تجديد الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية التي لا يبدو لها نهاية في الأفق، وشددت على أن الوضع في البلاد “لا يمكن ولا يجب أن يصبح أزمة منسية”.*
وكررت المستشارة الخاصة دعوتها إلى جميع أطراف النزاع لإلقاء أسلحتها ووقف استهداف المدنيين على الفور. وذكّرت الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن الالتزامات التي تعهدت بها لحماية المدنيين في إعلان جدة..
لعل انقلاب 25 أكتوبر و الحرب الدائرة حاليا في البلاد أحدثت انتكاسة كبيرة في سجل حقوق الإنسان في السودان…بعد أن شهدت الموجة الأولى من الفترة الانتقالية تقدما و تحسنا ملحوظا في هذا السجل.. و خرج السودان نهائيا من الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. .و علي رأسها تعيين تارة خبراء و تارة أخرى مقررين خاصيين عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان خلال نظام الإنقاذ. .كما استعاد السودان عضويته في مجلس حقوق الإنسان و تبوأ المندوب الدائم السفير علي ابن ابي طالب يومها منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان عن افريقيا لأول مرة..كما تم إنهاء ولاية الخبير المستقل و الذي تمت اعادة تعيينه في أول اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر..
و نأمل أن لا يعيد التاريخ نفسه ، إذا إبان نظام الإنقاذ و في عام 2004 تم اصدار الامين العام يومها كوفي عنان اثر مخاطبته للجنة حقوق الإنسان ….بمناسبة الذكرى العاشرة الإبادة الجماعية في رواندا،…. قرارا بتشكيل لجنة تحقيق دولية عن انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في دارفور برئاسة الايطالي كاسيوس. .. و نشرت هذه اللجنة تقريرا أكدت فيه أن هذه الانتهاكات ترقي الي جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية…..الأمر الذي ادي في نهاية المطاف الي صدور قرار مجلس الأمن 1593 و الذي تمت بموجبه إحالة الحالة في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 13 B من ميثاق روما و الذي يعقد الاختصاص لمجلس الأمن الخاص بهذا الإحالة Referral , في حالة الدول غير الأطراف في ميثاق روما .و الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002..اي قبل عام من اندلاع الحرب في دارفور….
و من خلال ولاية هذه البعثة المشار إليها أعلاه،,تلوح أشارات مبطنة الي المساءلة الجنائية الدولية… بالتأكيد في حال خلص التقرير النهائي إلي أن ما حدث في دارفور برقي الي جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و من ثم مساءلة الجناة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم….علما بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد علي الأشخاص و ليس على الدول…وتطال المساءلة الجنائية الدولية القيادات سواء على رأس ألقوات المسلحة أو الدولة فضلا عن قيادات القوات غير النظامية The Non state actors..
و لعل قرائن الأحوال تنم عن أن اتهامات بالانتهاكات الجسيمة و الممنهجة لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني من جراء الحرب الدائرة و علي رأسها قتل و استهداف المدنيين و النزوح القسري و العنف ضد المرأة و ما صدر من اتهامات حول العنف الجنسي من قبل الدعم السريع من عدة دول و منظمات دولية و اقليمية و غير حكوميه… فضلا عن قصف الطيران العشوائي و مقتل المدنيين و تدمير المنشئات المدنية و التعدي علي المرافق و الكوادر الطبية….كلها …في حالة التأكد منها من قبل هذه اللجنة الدولية…. تندرج ضمن الجرائم الاربع المنصوص عليها في الباب الخامس من ميثاق روما و علي رأسها جريمة الحرب و جريمة ضد الإنسانية و جريمة الإبادة الجماعية..
