*خارج الإطار*
*بخاري بشير*
*الكهرباء .. الاتجاه نحو الهيكلة.. فكره ثاقبة وخطوه في الإتجاه الصحيح*
نجح الوزير الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، وزير الطاقة والكهرباء في أن يدفع بمجلس الوزراء لإجازة مشروع هيكلة قطاعي الطاقة والكهرباء ـ فقد أجاز مجلس الوزراء في الأول من أغسطس الجاري هذا المشروع الهام، والظفر بتكوين شركة كهرباء السودان بديلاََ للشركات الخمس السابقة التي توزعت بينها شؤون الكهرباء.. وضاعت المسؤوليات وتراجع الأداء وأرتفعت تكاليف الإنتاج وساءت الأوضاع التي انعكست في الخدمة المقدمة للمواطن، وصنفت بأنها الخدمة الأضعف في دولة لا تعوزها الإمكانات والموارد، والسودان دولة تتعدد فيها مصادر الطاقة ولا تحسن إدارتها، اما عن جهل أو عن فساد استشرى منذ عهود سابقة.
نهضت الدول من حولنا، وكان قطاع الطاقة هو الأهم، حيث نجحت هذه الدول في الوصول إلى إنتاج الطاقة بما يزيد عن حاجة إستهلاكها ، وقطعاََ إنتعاش قطاع الطاقة ينعكس إيجابا في إنتعاش كل القطاعات، فالكهرباء وموارد الطاقة ليست ترف، لكنها مرحلة مهمة لإستقرار الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، كما بدأت الدول في الدخول الى خيارات الطاقة البديلة المتعددة.
إن هيكلة قطاع الطاقة والكهرباء خطوة مهمة، تضع السودان في بداية طريق النهضة، خاصة وأن القطاع هو الأكثر تأثراََ بالحرب، وتحتاج عمليات الإعمار وتجاوز مرحلة الحرب لمجهودات جبارة، وعقول واعية، ومحاربة حقيقية لكافة أوجه الفساد والقصور الذي كان سائدا في العهود السابقة.
هذا المقال ينحصر في مجال الكهرباء، توليداََ وتوزيعاََ وإدارة ـ فقد كانت في السابق تسمى هيئة الكهرباء ، وكانت درجات الضبط الإداري فيها عالية، وفي عهد النظام السابق تم تقسيمها إلى مجموعة شركات تخضع لسيطرة الوزارة، لكن التقسيم كان سبباََ في تراجع مخيف في هذا القطاع المهم، فتأثرت دائرة الإنتاج في وقت تضاعف فيه الاستهلاك.
وكما ذكر الوزير الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد ان الهدف من الهيكلة بالنسبة للقطاعيين هو تمكين الجهاز الرقابي من الإشراف التام على القطاع بصورة فعالة وناجزة وتوحيد السياسات والمعايير وجودتها.
استطاع الوزير ومعاونوه في قطاع الكهرباء أن يحددوا الداء ، ومن ثم وضع العلاج اللازم له عبر روشتة إعادة الهيكلة، فالقطاع عانى من الترهل والفشل في احكام الضبط في خطوط الإنتاج والاستهلاك .. وقد عرف عن الوزير محي الدين انه من الشخصيات التي تميزت بخبرة واسعة داخل المجال صقلت بالتجربة والدراسة.
خطوة الهيكلة برأي خبراء الكهرباء
تجعل القطاع يعمل بحرية كاملة، وتؤدي لتقليل التكلفة التشغيلية، وتقود لمواكبة السوق الحديث للطاقة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في المجال، وهو الأمر المفقود الآن في السودان، بعدم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ، لكن بعد التقسيم الجديد أصبح الباب مفتوحا على مصراعيه للمستثمرين وللقطاع الخاص للدخول في إنتاج الكهرباء وإدارتها.
في السابق كان قطاع الكهرباء يتألف من خمس شركات، تقاطعت فيها الاختصاصات والمهام والمصالح فكانت النتيجة القضاء على غالب موارد الكهرباء.
وظل هذا القطاع كسيحاََ بسبب هذه الشركات وكل الذين تعاقبوا على هذه الوزارة كانوا يخافون من الهيكلة، ويتهيبونها بسبب (غول ومافيا) الكهرباء الموجوده داخل الشركات الخمسة.
وما يحمد للسيد الوزير محي الدين نعيم أنه اقتحم (وكر الأفاعي) ونجح في إنجاز الهيكلة وإجازتها من مجلس الوزراء.
والموضوع المهم ان الهيكلة ليست ذات آثار او مردود سالب تجاه القوى العاملة، ولم تؤدي لتشريد اي موظف أو عامل أو فني .. بل يمكننا القول أن قطاع الكهرباء وبعد الحرب الكارثية في السودان يحتاج للمزيد من الأيدي العاملة والمدربة، فالباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه لاستيعاب العديد من الفنيين والعمال المهرة.
إن خطوة هيكلة قطاع الكهرباء، وضعت الحصان أمام العربة، لنهضة وانطلاق القطاع، خاصة بعد التفكير في الاتجاه شرقا وفتح المجال للشركات الصينية والأسيوية للاستثمار في المجال .. ونتمنى قريبا ، أن نرى السودان وقد اكتفى ذاتيا من الكهرباء ودخل مجال تصديرها إلى دول الجوار.