خبطة نيوز
مقالات مشابهة
محجوب مدني محجوب يكتب:
إن أريد إلا الإصلاح:
الدين قسمان!
ينقسم الدين الإسلامي إلى قسمين أساسيين:
القسم الأول: نصي بمعنى أنه يعتمد على النص اعتمادا كليا لا يخرج منه إطلاقا.
وهو القسم الخاص بالعبادات من صلاة وذكر وزكاة وصيام وحج ونكاح وطلاق وغيرها من العبادات.
فهذا القسم يندرج تحت مصدري الكتاب والسنة لا يخرج منهما تفصيلا وإجمالا.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( صلوا كما رأيتموني أصلي)
وهكذا بقية العبادات فلا يجوز إطلاقا تخصيص يوم الثلاثاء مثلا لصيام التطوع، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص هذا اليوم لصيام التطوع.
ما خصه رسولنا الكريم لصيام التطوع هما يومي الاثنين والخميس، وغيرهما من الأيام التي حددتها السنة كصيام يوم عاشوراء.
فالشاهد أن هذا القسم لا يخرج إطلاقا عن النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القسم الثاني: قسم المعاملات وهو أيضا قسم مرتبط بالكتاب والسنة ارتباط السوار بالمعصم إلا أنه ارتباط ليس من ناحية تفصيلية كالقسم الأول، وإنما ارتباط مجمل تحدده قواعد عامة فقد ورد في سورة الأعراف الآية ١٥٧ قوله تعالى( …ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث …).
فيدخل في هذا الباب كل من كان حلالا، ولو لم يكن كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج كذلك كل ما كان حراما، ولم يكن كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما يدخل في هذا الباب المباحات وفق قواعد عامة يحددها الشرع.
فالشاهد أن هذا القسم تدخل فيه إضافات كما تدخل فيه محذوفات حسب الفواعد العامة للشرع.
وحسب مقاصد الدين وغاياته دون أن يتعارض ذلك مع أي نص في القرآن والسنة.
فهو يختلف عن قسم العبادات في كون هذا القسم يحتاج فيه إلى إعمال للعقل، وإلى ابتكار وتجديد وفقا للنصوص الشرعية.
ويدخل في ذلك الشأن السياسي والاقتصادي والتعليمي والزراعي والبيئي، وغيرها من المجالات التي يكتنفها التطور والتغيير.
بل حث الإسلام على ذلك وفق ضوابطه وأحكامه الشرعية.
هذان هما قسما الدين فكل قسم يتطور وفقا لطبيعته.
فقسم العبادات يثبت ويمارس ممارسة صحيحة طالما متقيد بالنصوص الشرعية.
وقسم يتطور وفقا لاتزامه بالنصوص الشرعية بصفة عامة دون تفصيل حيث أنه يدخل في التفصيل الأدوات الحديثة والتي أملاها تطور الزمن، فمن كان صالحا منها اليوم لحياة الناس قد لا يصلح غدا على أن يتم كل ذلك وفق ضوابط شرعية.
فالدين الإسلامي شامل لكل صغيرة وكبيرة إلا أن بعضها يكون تحت دائرة النصوص الشرعية فقط وبعضها يسترشد بالنصوص الشرعية بأن ترسم له هذه النصوص الشرعية خارطة طريق؛ لينطلق هو بعد ذلك مبتكرا ومبدعا فيما يصلح دينه ودنياه من خلالها.
إن الناس انقسموا وفقا لهذا التقسيم لثلاث طوائف.
طائفة التزمت بهذا التقسيم، فجعلت ما كان يحتاج إلى نص لا يتجاوزه في قسمه.
كما جعلت ما كان يحتاج لنص عام ينطلق منه على أن يضيف في التفاصيل جعلته كذلك في قسمه.
وهذه الطائفة قليلة جدا ويأتي سبب قلتها في كون الناس لا ينظرون للدين نظرة شاملة، وإنما ينظرون إليه نظرة جزئية، وبالتالي يدخلون كل تعاليمه في نظرتهم الجزئية، وما علموا أنهم بذلك يعبرون عن نظرتهم لا عن الشرع.
الطائفة الثانية هي التي جعلت هذين القسمين قسما واحدا بحيث جعلت كل الأمور الحياتية للناس من عبادات ومعاملات تدخل تحت دائرة الالتزام بالنص لا تنفك عنه.
أو أنها أدخلت جميع العبادات والمعاملات تحت دائرة التغيير والإضافة والحذف.
أي أن هذه الطائفة خلطت، ولم تميز بين القسمين سواء القسم الأول أو القسم الثاني.
فتجدها تأتي بعبادة لم يرد فيها نص شرعي من باب أن هذا يجعل العبد أكثر تقربا لله، وما علمت أنها بذلك قد جانبت الصواب في كون العبادات توقيفية أي يلزمها نص محدد.
وكذلك منها من ذهب وحدد معاملة من معامالات الناس بنص توقيفي، كالأمور التي تتعلق بالشأن السياسي، وفي هذا إنما يعمل بعدم تعامله مع الراهن المعاصر معاملة تتناسب وظرفه، وتم ذلك بسبب تقيده بنص شرعي.
لم يقصد الشرع بهذا النص التحجيم وعدم الانطلاق، وإنما قصد به الضبط والتوجيه السليم.
وفي ذلك يرد مثال معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أوفده رسولنا الكريم لأهل اليمن يعلمهم أمور دينهم فقد قال معاذ لرسولنا الكريم:
( أجتهد رأيي ولا آلوا إن لم أجد المسألة في كتاب الله والسنة.).
أما الطائفة الثالثة فهي الطائفة التي أبعدت الدين برمته، وركنت إلى متاع لا يسمن ولا يغني من جوع.
وأكثر هذه الطائفة التزاما اكتفت بأن تقول بأن هذا الدين ما هو إلا حرية شخصية من أراد أن يمارسه وإلا فهو حر.
ومن هنا ومن خلال هذه الطوائف الثلاث، فكلما اقترب الناس من الطائفة الأولى كلما طبقوا هذا الدين تطبيقا صحيحا.
وكلما ابتعدوا عن هذا الدين عبر الطائفة الثانية كلما أساؤوا لهذا الدين وأساؤوا لأنفسهم.
أما الطائفة الثالثة، فهي التي خرجت من الدين خروج السهم من الرمية.
