خبطة نيوز
مقالات مشابهة
*بخاري بشير يكتب:* *خارج الاطار:*
*التغول على أسهم القطاع الخاص في مصرف البلد!*
تابعت مثل غيري كما يتابع الوسط المصرفي هذه الأيام حكاية (أسهم القطاع الخاص في مصرف البلد)، وهي الحكاية التي أبطالها وزارة العدل والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وسلطة أسواق المال، ونقول إن هؤلاء هم الابطال لهذه القصة لأنهم الفاعلين فيها، بينما المساهمون في القطاع الخاص لا حول لهم ولا قوة، وينتظرون في قلق ما ستسفر عنه حكاية التآمر على أسهمهم.. التي امتلكوها بحر مالهم قبل أربعة أعوام.
والحكاية تقول إن وزارة العدل كونت لجنة تحكيم بين الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وسلطة أسواق المال للنظر في أسهم القطاع الخاص في مصرف البلد، وهي أسهم تم الإكتتاب عليها في مداولات رسمية واعتمدت منذ أربعة أعوام.
فمن أين لوزارة العدل أن تقوم بتشكيل هذه اللجنة؟ وتجعل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي هو خصم وحكم في آن واحد، وكأنها بهذه اللجنة تسلب حقا أصيلا لسلطة أسواق المال، وتخالف مبدأ قانوني مهم، خاصة إذا علمنا أن هذه الحكاية هي ببساطة سلب لحقوق خاصة، كانت محمية بقانون الدولة ولا زالت.
الحكاية عسيرة الهضم تخالف كل أدبيات وقوانين الاكتتاب ، وتخالف قانون سلطة أسواق المال نفسها. التي تحفظ حقوق المساهمين، فإذا أرادت وزارة العدل الحفاظ على صحيح العدالة ينبغي لها مراجعة موضوع اللجنة آنفة الذكر ، وان تستأنس الحق بعدم إتاحة الفرصة للخصم لان يقتص من خصيمه، فهي بهذه الخطوة تمنح الجلاد سكينا صدئة لذبح ضحيته.
لم تترك وزارة العدل بسلوكها هذا المنحى مندوحة لإشاعة قيم العدل والحق بين الناس، لانه مهما يكن من أمر تظل الحقوق الخاصة محمية بالقانون، وان المضي في هذه الخطوات يفضي لاهتزاز ميزان العدالة.
خرج القطاع الخاص السوداني من حرب ١٥ أبريل وهو الأعلى قدرا في حسابات الخسارة، وكذلك فعلت الحرب بالجهاز المصرفي الذي هو في أمس الحاجة لمواساته فيما حاق به من تدمير أشبه بالانهيار، فكان الأحرى للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وسلطة أسواق المال أن يكونوا خير حام لحمى أسهم القطاع الخاص، لا أن يكونوا في خانة المتربص بها.
أسهم القطاع الخاص في مصرف البلد تنتظر قرارا شجاعا من وزارة المالية يقضي بحماية الحق الخاص وتشجيعه لا معاداته وتجريمه.
