خبطة نيوز
مقالات مشابهة
*محجوب مدني محجوب يكتب:*
*إن أريد إلا الأصلاح:*
*إذا غابت منظمات حقوق الإنسان الغربية عن الساحة فما هو البديل؟*
الحكومات العربية تقبض بيد من حديد على أنظمتها، وهناك ثلاث جهات تجعلها تسعى لمراعاة حقوق الإنسان.
الجهة الأولى والأعظم: هي الشرع الإلهي، فإن التزمت هذه الحكومات بالشرع الإلهي، فلن تظلم أحدا، وسوف يسود دولها العدل والحق.
الجهة الثانية: دستور يحرسه برلمان، وهذه الحالة لا تتحقق إلا عبر حكومة منتخبة.
بمعنى حكومة يأتي بها الدستور، فحينئذ ستعمل هذه الحكومة للدستور ألف حساب.
أما إن جاءت الحكومة هي بالدستور، وقامت هي بتأسيس البرلمان، فلا يعدو أن يكون هذا الدستور صوريا.
الجهة الثالثة: المنظمات التي تتبناها المنظومة العالمية الغربية، فهذه كذلك وإن كانت تدعي أن هدفها الوحيد هو الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء المعمورة إلا أن نشاطها لم يخل إطلاقا من أهداف سياسية تخدم بها الدول التي أسستها.
فإذا كان الشرع الإلهي غائبا من دوائر الحكم للحكومات العربية.
وكذلك غائب الدستور الذي يضبط كل أعمال هذه الحكومات.
فلم يبق سوى هذه المنظمات الدولية تدافع عن حقوق الإنسان.
رغم عيوبها إلا إنها في نهاية الأمر على الأقل لا ترفع راية القهر والظلم والاستبداد.
فإذا ما هي غابت عن الساحة، فسوف يتحول العالم إلى غابة حقيقية وعلنا، ولن تحتاج حكومة أن تستحي أو تداري ببطش وقهر وظلم شعوبها.
محاربة قصور المنظمات الدولية ومحاربة نشاطها المشبوه والمغلف بأهداف سياسية لا يكون بإزالتها فقط، وإنما يكون من خلال استبدالها بنظم وقوانين تحفظ حقوق البشر.
أما محاربتها على فسادها وعدم نزاهتها مع غياب كامل لدساتير ونظم حكم.
وغياب لشرعية دينية، فهذا يعني مباشرة ودون أدنى مقدمات أن يتحول العالم إلى غابة ينهش فيها القوي الضعيف وبلا أدنى رحمة.
لا يفرح الناس بذهاب منظمات حقوق الإنسان دون إيجاد بديل لها، فهي وإن كانت لا تقوم بمهمتها خير قيام إلا أنها تضع ولو على الأقل قشرة يستحي منها كل جبار وباطش.
فوجودها امام غياب لأي منظومات حقوقية رشيدة قطعا خير من عدمها.
وأكبر دليل على أن هذه المنظمات لها دور ولو ضئيل في حفظ حقوق الإنسان هي أنها الآن تحارب من الطغاة والمجرمين في الحكومات العربية ولولاها لأكلت هذه الحكومات البشر.
هذه ليست دعوة للتمسك بمنظمات حقوق الإنسان العالمية القائمة اليوم بقدر ما هي دعوة لإيجاد بديل أفضل منها يحفظ للناس حقوقها وممتلكاتها بل وإنسانيتها.
فبغياب هذه المصادر الثلاثة عن الممارسة السياسية لدول العالم، فلن يصبح الإنسان بعدها سوى رقم إما أن يزيد من رصيد طاغية أو يسحق تماما.
