خبطة نيوز
مقالات مشابهة
*محجوب مدني محجوب يكتب:*
*إن أريد إلا الإصلاح*
*تهريب ذهب السودان: ميتة وخراب ديار!*
استغلال موارد البلد ومن بينها الذهب له ثلاث حالات:
الحالة الأولى وهي الحالة الأفضل: وهي أن ينعكس استغلال موارد البلد على تطوير وتنمية البلد، وعلى بسط سيادته وتوحيد أراضيه.
الحالة الثانية: وهي الحالة الوسط التي تقف موقفا وسطا بين الحالتين وهي أن يشاهد أن هذه الموارد طورت وقدمت البلد من حيث أنها جعلت من البلد مكانا جاذبا سواء للمواطنين أو للأجانب.
ومع ذلك قامت إدارة حكم البلد مع هذه الصفقة الضخمة مع جهات خارجية من أجل المحافظة والبقاء عل حكمها.
بمعنى أن هذه الحالة تمثل مصلحة مزدوجة بين الجهتين:
جهة حكم البلد مع الجهة الخارجية.
الحالة الثالثة وهي أسوأ حالة على الإطلاق.
وهي أن يتم الاتفاق بين الجهات الخارجية وبين جهة الحكم بطرق ملتوية، والتي منها التهريب، والتي منها إقامة مشاريع داخل البلد لا تتم عبر القنوات الرسمية، وفي هذه الحالة يتضرر البلد من عدة جوانب لعل أهمها:
* أن هذه الموارد بدلا من أن تبقى نعمة صارت نغمة، وذلك في كونها جعلت الأعداء يتكالبون عليها.
* تذهب جميع الصفقات في هذه الحالة بين إدارة الحكم والجهات الخارجية إلى جيوب أفراد لا ينال الوطن والمواطن منها شيئا.
* تعمل هذه السياسة على تفريخ عديمي الضمير والفاسدين والخائنين للوطن، وذلك في كونها لا تنجح هذه الحالة إلا مع هؤلاء.
* ستحول هذه الحالة البلد إلى بؤرة صراع، وذلك بسبب أن المنافسين لا يتفقون على توزيع حصص هذه الموارد.
للأسف الشديد السودان منذ أن عرف بكثرة وعظم موارده الطبيعية لم تكن مسيطرة عليه سوى الحالة الثالثة.
أسوأ حالات التعامل مع موارد البلد.
بحيث جعلته كما يشاهد الآن أفقر وأفسد الدول.
جعلت مواطنه يعاني من جميع الكوارث من جهل ومرض وجوع.
جعلته أسوأ من الدول الفقيرة التي لا تمتلك مواردا.
هيأت له حربا شاملة بكل المقاييس لا يعرف لها نهاية، ولا يعرف لها سببا لاندلاعها.
لن ينصلح حال البلد إلا بأن تخرج البلد من هذه الحالة الثالثة.
هذه الحالة التي تعمل على أن تكون موارد البلد تخرج بطرق غير شرعية..
وقطعا هناك عدد مهول مستفيد من هذه الحالة سواء داخل أو خارج البلد.
فالذي يتصدى لهذه الحالة هم أناس ونظام ينتسبون للحالة الأولى، وهي الحالة التي تجعل من موارد البلد معولا لبناء وتطوير وتنمية إنسانه.
أو على أقل تقدير تتبنى الحالة الثانية، وإن كانت الحالة الثانية صعب تحقيقها؛ لأنها ذات شطرين.
شطر خاص بالداخل لا بسمح بأن يسحب البساط منه.
وشطر خاص بالخارج في كونه لا يقبل بأن تكون الموارد لجهة معينة كما أنه يتعذر أن يقسم الموارد بينه.
إذن لا حل لنا من التخلص من الحالة الثالثة إلا عن طريق الحالة الأولى وهي الحالة التي من طبيعتها ان تكنس كل ما هو موجود في الساحة، وتستبدله بإدارة حكم تستغل موارد البلد استغلالا صحيحا، وبالتالي تستقبل الجهات الخارجية بكل ألوان طيفها استقبالا يحترم سيادة وقوة ووعي هذه الإدارة.