خبطة نيوز
مقالات مشابهة
*د. الفاتح يس:*
*تعقيب على تصريحات الأمين التنفيذي للأمم المتحدة*
الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، السيد/ سيمون ستيل في كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء الثاني عشر من نوفمبر الجاري في مؤتمر الأطراف ٢٩، في مدينة باكو عاصمة أزربيجان، قال: أن أزمة المناخ تتجه نحو تدمير الإقتصاد وتزيد من التكاليف الأسرية والشركات وتؤدي الي زيادة التضخم، وطالب بضرورة تمويل العمل المناخي، منوهاً الي أنه تمويل تأمين ضد التضخم وأشار إلى أن العمل المناخي يقود الي فرص إقتصادية كبيرة. إنتهى حديث الأمين التنفيذي للأمم المتحدة.
لا شك أن محاربة التضخم بتمويل وقيام المشروعات الخضراء للتخفيض والتكيف مع آثار تغير المناخ؛ تعتبر منهجية تفكير صائبة مكتملة النضوج؛ بشرط أن تُصاغ هذه التصريحات في صيغة قرار موضع التنفيذ؛ ويجد حظه السريع من التطبيق الفعلي؛ حتى لا يكون مؤتمر أزربيجان كسابقاته من مؤتمرات الأطراف؛ لأنو آثار وأضرار تغير المناخ تتكوي بها البلدان والمناطق الفقيرة ذات الطقس الحار الذي يزيد من حوجتها للطاقة، ويقلل كفاءة ماكيناتها ومن إنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية الشتوية التي تعتمد عليها هذه المناطق في غذاؤها الرئيسي، وأيضاً هذه المناطق تدفع ثمن هذا التغير المناخي بمعاناتها من تدهور الأراضي الزراعية والمراعي التي تسببت في قلة الرقعة الزراعية العالمية، بجانب اللجوء إلى الزراعة في المزارع والبيوت المحمية المستهلكة للطاقة، وتستخدم الأسمدة الكيميائية التي تزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، وينعكس ذلك في إرتفاع أسعار الغذاء مع ترحيلة ونقله من مناطق الإنتاج ليصل الي مناطق المستهلكين الفقراء، ومنا هنا يبدأ التضخم، وتضطر هذه الدول الفقيرة الي شراء الغذاء لمواطنيها بالدولار والعملات الصعبة (السودان يستورد القمح)، ومن هنا تمرض وتتدهور عملتها الوطنية، وبعدها تلجأ الي طباعتها من غير اي غطاء مادي ملموس، بجانب أن تغير المناخ يؤدى إلى ظهور وبزوغ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمناطق الحدودية؛ بسبب قلة أراضيها المنتجة؛ بسبب تدورها وجفافها وتلوث تربتها ومياهها، ويتدخل الساسة للمزايدات السياسية في نزاعات هذه الأراضي؛ لتصل إلى مرحلة الحروب المسلحة وتبدأ عملية شراء وتجارة السلاح.
المناخ تسبب ولو بطرق غير مباشرة في نقص الغذاء وإنتشار الأمراض وفقر البلدان والمناطق والتضخم ونشوب النزاعات؛ لهذا لابد من درء آثاره بمخاطبة جذور المشكلة، والمناطق التي تأثرت بتغير المناخ تفتقر الي المشاريع التنموية والإنتاجية؛ بسبب عدم وجود تمويل مريح وعادل؛ بالرغم من توفر المواد الخام بها. تغير المناخ معيار بيئي والتضخم معيار إقتصادي، وبالرغم من ذلك؛ إلا أنه لا يمكن الفصل بين الإقتصاد والبيئة؛ فكلاهما مكملان لبعضها البعض، فمرحبا وليبدأ التمويل والقيام الفعلي لهذه المشاريع الخضراء.
د. الفاتح يس
أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والإستدامة
Alfatihyassen@gmail.com
