خبطة نيوز
مقالات مشابهة
بخاري بشير يكتب: خارج الإطار:
في ظل اقتصاد الحرب .. نمو طفيليات الاقتصاد!!
لم يتخيل احد في ظل الحرب التي يواجهها السودانيون، والتي كان ينبغي أن تغير أخلاقيات البعض إلى الأفضل، وان ما قبل ١٥ أبريل ٢٠٢٣ – لن يكون كما بعده بأي حال من الأحوال، خاصة فيما يلي المساس بحقوق الوطن والمواطن، وهدر مكتسباته.
ولم يتخيل أحد أن بعض ضعاف النفوس، ومحترفي الفساد سيقومون بامتصاص دماء السودانيين، من خلال عمليات إعفاءات جمركية وبغطاء رسمي، صحيح أن المليشيا المتمردة كشفت عن وجهها القبيح يوم تمردها واعلنت أنها ضد مكتسبات السودانيين، لكن من غير المقبول أن يتواجد بيننا البعض الذين يمارسون ذات سلوك المليشيا بتدمير الاقتصاد، وامتصاص حقوق الشعب.
ما اعنيه بهذا الحديث هو ظهور شركة تقوم باستيراد هواتف عبر عمليات فيها إعفاء حكومي، ورغم أن الإعفاء كله لا يقوم على أسس صحيحة وفيه استغلال واضح ، الا أنها تجاوزت المنتج المعفى، وأدخلت منتجات اخرى من غير وجه حق، والمؤسف أن بعض الجهات الرسمية يسرت وسهلا لها هذا الأمر.
ويقول تقرير للصحفي الطيب ابراهيم أنه على الرغم أن الشركة المعنية تحمل توكيلا مشكوكا فيه كوكيل لشركة هونر للهواتف بالسودان، غير أن مستندات جمركية تحصلت عليها “الطابية”، بما في ذلك بوالص شحن وأرانيك جمركية، تُظهر أن شركة M.S.T Trading CO. LTD، رغم توكيلها المزعوم لماركة “هونر” فقط، تقوم بإدخال هواتف من ماركات أخرى شهيرة مثل سامسونج، ريلمي، ريدمي، وهواوي.
وفي تقرير صاف كشف الصحفي عزمي عبدالرازق أن الشركة هي بطل فضيحة بمليارات الجنيهات، تمت فصولها في الجمارك السودانية، وكان نتاج هذه الفضيحة (هواتف ذكية) بدلًا من حليب الأطفال, أو الدواء، أو منتجات يستفيد منها السودانيون.
السؤال المهم هنا لماذا ادخال منتجات رفاهية عن طريق إعفاءات جمركية، واين هي سلطات وزارة المالية أو سلطات وزارة التجارة التي سمحت بهذه الفضيحة!؟
إن المطلوب الآن من حكومة د. كامل ادريس رئيس الوزراء أن توقف هذا العبث فورا، وتشكل لجان تحقيق تكشف للمواطن السوداني هؤلاء العابثين بحقوقه.
ويرى عزمي أن الاحتكار والتحكم بالأسعار هو الأخطر من مجرد تجاوز الامتيازات الجمركية وذلك يخلق اثر اقتصادي مدمر نتيجة لهذه الممارسات. ويضيف أن الاستفادة غير المشروعة من هذه التسهيلات قد مكّنت شركة M.S.T Trading CO. LTD من احتِكار سوق الهواتف الذكية في السودان والتحكم في أسعارها.
كيف تقبل حكومة السودان التي يقوم عليها كفاءات وطنية سمعتهم الطيبة والعلمية ملأت الآفاق، بقيام مثل هذه الأفعال المدمرة للاقتصاد ؟ وكيف تسمح لهذا الكائن الطفيلي بالنمو؟ وهل تتحرك الكفاءات الوطنية لحماية ما تبقى من اقتصاد السودان وحماية المواطن من هذا النزيف؟
