خبطة نيوز
مقالات مشابهة
السفير الصادق المقلي يكتب: انتبهوا ايها الساده.. الوطن يحترق…اليس فيكم رجل رشيد.. انقلاب 25 أكتوبر ،،الحرب و انتكاسة في سجل حقوق الإنسان في السودان( 6 ______ 8)
في البداية فيما يلي سرد لأهم مكتسبات و انجازات الموجة الأولى من الفترة الانتقالية فيما يختص بالتحسن الكبير في سجل حقوق الإنسان في أعقاب الثورة….سجل تعرض..كما سنري لاحقا.. لانتاكاسة كبيرة ، أعادت السودان مرة أخرى الي مقصلة الإجراءات الخاصة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف….
١. انهاء ولاية الخبير المستقل و اخراج السودان نهائيا من اجندة مجلس حقوق الانسان( بند الإجراءات الخاصة الذي ظللنا نقبع فيه منذ العام ١٩٩٣ ) و تم ذلك في السابع من اكتوبر ٢٠٢١ ولاول مرة لا يصدر اي قرار بشان السودان من مجلس حقوق الإنسان في حق السودان.د
٢.الانضمام لاتفاقيات دولية ذات صلة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب و الاختفاء القسري ( أغسطس ٢٠٢١ ) و اتفاقية الحريات النقابية و التشاور الثلاثي و بروتوكول منع العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية في مارس ٢٠٢١ و حيث أشاد بذلك مدير منظمة العمل الدولية لانها اتفاقيات اساسية وقع عليها السودان ،،سيما و أن اتفاقية حرية العمل النقابي تمنح العاملين الحق في انشاء نقابة عبر جمعيتهم العمومية دون اي تدخل أو إذن من الدولة …
٣. انتخاب السودان نائبا لرئيس مجلس حقوق الإنسان في شخص المندوب الدائم السفير علي ابن ابي طالب ،،ممثلا لافريقيا لاول مرة منذ انشاء المجلس عام ٢٠٠٦، و ترؤسه للاجتماع التنظيمي لانتخاب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالتصويت السري لاول مرة منذ قيام المجلس في يناير ٢٠٢١.
٤. تحريك ملف انضمام السودان الي منظمة التجارة العالمية بعد تعليق العملية منذ العام ٢٠١٧ و عقد اجتماعين لفريق عمل الانضمام في مارس و يوليو ٢٠٢١. علما بان هذا الملف ظل يصتدم بالفيتو الأمريكي في ظل سوء العلاقات بين واشنطن و الخرطوم….
٥. التعاون مع المفوضية السامية للاجئين والاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة و الايقاد لاطلاق مبادرة الحلول المستدامة للنزوح الداخلي في السودان و جنوب السودان و قد كان مقررا اعلانها رسميا في اجتماع لقمة الايقاد يستضيفه السودان في فبراير ٢٠٢٢ ..
٦. تغير لغة الخطاب من المواجهة الي التعاون و الشراكة مع المنظمات الدولية و غير الحكومية. نظمت البعثة الدائمة بجنيف زيارة لرئيس منظمة اطباء بلا حدود للسودان في مارس ٢٠٢١ التقي خلالها برئيس الوزراء د حمدوك …ووزير الخارجية و مفوض العون الإنساني.
٧. اعادة فتح مكتب الاتحاد الدولي للصليب و الهلال الاحمر بالخرطوم بعد ٦ سنوات من الابعاد من قبل السلطات الأمنية….
٨. تنظيم زيارة لنائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اكتوبر ٢٠٢٠ قابل خلالها البرهان و حميدتي وحمدوك ووزير الخارجية ووزير الدفاع .
٩. توقيع اتفاق تعاون بين وزير الخارجية و مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بشان الاستفادة من العاملين بالخارج..الدياسبورا.. في اكتوبر ٢٠٢٠.
٩. توجيه دعوة للمفوض السابق لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من قبل وزير العدل،، كان مقررا لها فبراير ٢٠٢٢.. و كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان باشليه معجبة بالثورة السودانية و تعاون الحكومة الانتقالية مع اليات حقوق الإنسان خاصة المكتب القطري بالسودان .
١٠. انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان و سويسرا في يونيو ٢٠٢١ ، بعد زيارتين ناجحتين لوزير الدولة بوزارة الخارجية في اكتوبر سبتمبر ،2020 ،، في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، و دعم التحول الديمقراطي في السودان .
١١. انتخاب السودان ممثلا في السفير عثمان ابوفاطمة رئيسا لاتفاقية اوتاوا لحظر استخدام
الألغام الأرضية المضادة للأفراد للعام 2020 ….
ثانيا الانتكاسة في سجل حقوق الإنسان بسبب الانقلاب و الحرب.
في الخامس من نوفمبر ٢٠٢١ ،، اي بعد اسبوعين من الانقلاب،، عقد جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الانقلاب على أوضاعِ حقوق الإنسان في السودان حيث أصدر قرارا بإدانة الانقلاب بالإجماع ،كما قرر تعيين خبير مستقل السنغالي اداما دينق و الذي قام بزيارتين للسودان في فبراير و مايو ٢٠٢٢ للسودان ووثق لانتهاكات و اعد تقريرا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان.. و بعد أن قدم استقالته في نوفمبر ٢٠٢٢
تم تعيين التونسي رضوان نويصر بديلا له أواخر ٢٠٢٢…. و الذي قام بدوره بزيارة للسودان قبل الحرب زار خلالها دارفور و تفقد أحوال النازحين هناك و ما يعيشونه من ظروف قاسية..
١١ مايو الماضي عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة أدان فيها طرفي الحرب و عزز خلالها مهمة الخبير التونسي .و أصدر قرارا في حق السودان..
لقد واجه السودان سيلا من الاتهامات من قبل المجتمع الدولي و كافة المؤسسات و المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني….و علي رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان..و الأمم المتحدة . المحكمة الدولية الخاصة حيث شهد السودان زيارة تاريخية للمدعي العام للمحكمة و المفوض السامي لحقوق الإنسان ، فضلا عن منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و امريكا و الترويكا و الاتحاد الأوروبي التي ظلت تدين الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة لقانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ،خاصة تلك المرتكبة من قبل الدعم السريع الذي ظلت تلاحقه خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن استهداف المدنيين من قبل الجيش بالقصف العشوائي…الأمر الذي دفع مجلس حقوق الإنسان اصدار قرار في الحادي عشر من أكتوبر الماضى
بتعيين بعثة تقصي حقائق عن انتهاكات طرفي النزاع لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني..
و سيتم اعلان فريق الخبراء لبدء التحقيق خلال نوفمبر الجارى..
و لعل اقليم دارفور كان أكبر ضحية لهذه الانتهاكات خاصة تلك التي طالت قوانين حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني…و حيث يشهد الاقليم مزيدا من ظواهر القتل و التشريد القسري نزوحا و لجوءا…و وضعا مزريا من عدم الأمن و الاستقرار ، أسوأ مما كان عليه قبل مغادرة اليوناميد…حيث حرم المواطنون هناك من أبسط مقومات الحياة الكريمة…و كارثة إنسانية ..لا يستبعد أن تؤدي ،في حالة استمرارها الي التدخل الأجنبي تحت ذريعة حماية المدنيين….
علما بأن السودان سبق و أن تقدم بمذكرة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠٢٢ لتجديد فترة عضويته في مجلس حقوق الإنسان لمرة ثانية قدم تعهدات محددة منها احترام كافة الاتفاقيات و المعاهدات التي انضم لها و صادق عليها و احترام حقوق الانسان..و كافة الآليات التعاقدية الخاصة باحترام حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني…و علي ضوءها تم انتخابه لولاية ثانية كعضو في مجلس حقوق الإنسان…
