خبطة نيوز
مقالات مشابهة
*الفاتح داؤد يكتب:* *تدخلات خجولة في واقع انساني معقد بالقضارف*
رغم الجهود المقدرة التي بذلتها حكومة ولاية القضارف،لاحتواء تداعيات الازمة الانسانية،التي خلفتها موجات النزوح لعشرات الالاف من الفارين مدن وقري ولاية سنار صوب القضارف، تبدو التدخلات الانسانية للمنظمات الدولية خجولة جدامقارنة مع حجم الكارثة،حيث اشارت تقارير رسمية الي استقبال ولاية القضارف، لاكثر من ربع مليون نازح منذ سقوط مدينة سنجة،اضافة الي وجود اضعاف هذا الرقم في معسكرات الايواء السابقة،حيث يتقاسم هذا العدد الكبير سكان القضارف، الايواء والغذاء والخبز والدواء فضلا عن الضغط ع الخدمات الاساسية علي هشاشتها.و رغم محدودية امكانياتها ظلت حكومة القضارف، تقاتل في عدد من الجبهات للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها،فيما شكلت معظم المنظمات الدولية التي دخلت الولاية منذ حرب تقراي غيابا كاملا عن المشهد الانساني،رغم انها ظلت تستقطب ملايين الدولارات من المانحين باسم اللاجئين و المجتمعات المستضيفة لهم في القضارف،
فقد آنزوت لاسباب غير معروفة،ولم تشارك مع حكومة الولاية في تدخلات مباشرة،بل ذهبت بعضها الي تجميد برامجها وانشطتها بصورة اثارت العديد من علامات الاستفهام.وهي التي كانت تجوب اصقاع الولاية طولا وعرضا.
فقد كشفت هذه الكارثة الانسانية، مدي ازدواجية العمل الانساني،وان التدخلات الانسانية للمنظمات، لاتخضع لمعايير اخلاقية صارمة،بل تتماهي بصورة سافرة مع اجندة المانحين وتصوراتهم للازمات،الذي لايخلوا بالطبع من ظلال سياسية،لان ذات هذه المنظمات يمكن ان تجوب آفاق الدنيا لاستقطاب الدعم للتعاطف مع ضحايا اخرين يشكلون اهمية لاجندة دولهم، وبالمقابل لاتجدون حرجا في التعاطي بأنتقائية مع ازمات افريقيا،التي لاتشكل لدولهم تحديا وجوديا او مصدر تهديد لامنها القومي. رغم ان مجتمع القضارف قد فعل “تاريخيا” كل الممكن وبعض المستحيل لاستقبال عشرات الالاف من اللاجئين ،ولكنه الان يتعرض للخزلان والتجاهل من معظم المنظمات المعنية، التي للاسف تركت الحكومة تقاتلها لوحدها دون اسناد ،وحتي ماحدث من تدخلات،لايمكن مقارنته حتي بحرب “تقرأي” الاخيرة، التي استقطبت لها ذات المنظمات مئات الملايين من الدولارات، وصل منها الفتات فقط الي مجتمع القضارف المستضيف.
يجب علينا أن لا نلقي اللوم علي المنظمات والمناحين، فتلك هي سياساتهم و استراتجياتهم في التعاطي مع المجتمعات المازومة،لكن علينا ان نفهم ان جوهر أزمتنا في التعاطي مع الملف الانساني،يكمن في سطحيتنا وسذاجتنا،لاننا لانحسن ادارة الازمات والطواري بصورة أحترافية،بل لانمتلك حتي مجرد استراتجية وطنية او ولائية واضحة للتعاطي مع الملف،الذي يعاني من جملة اختلالات بنيوية وهيكلية لاتخطئها العين،خاصة في مفوضية العون الانساني الولائية، التي عجزت كل الحكومات من تداركها.خاصةان كل هذا التخبط والارتباك يبدا من المفوضية،لانها الجهة المعنية بالاشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم لكل أنشطة وبرامج المنظمات الدولية.
لذلك يجب علي والي القضارف المكلف جنرال محمد احمد حسن،مراجعة الملف الانساني بصورة عاجلة،تبدا من تقوية هياكل مفوضية “هاك،” ورفدها بالكفاءت المؤهلة والكوادر الفنية من ابناء القضارف،بدلا من تركها تحت ادارة شبكات الفساد والعلاقات العامة.وكذالك اعادة صلاحيات “هاك”التي اختطفتها وزارة الصحة بصورة عاجلة،وفضلا عن مراجعة الاتفاقيات الفنية وتفاصيل الميزانيات المرصودةللتدخلات الانسانية والتنموية،ومراجعة الشراكات مع المنظمات الدولية ونظيراتها الوطنية ومدي موائمتها للمعايير القانونية.