خبطة نيوز
مقالات مشابهة
*محجوب مدني محجوب يكتب:*
*إن أريد إلا الإصلاح:*
*الأزمة في الممارسة السياسية لا في الخروج على الحاكم*
كل حديثنا يدور حول أن حكم الخروج على الحاكم هو مخالفة شرعية، وهذا الحكم ولد ثلاثة أوجه:
الوجه الأول : هو الذي يتبنى رأي السلف في حكم الخروج على الحاكم، وظل هذا الوجه متبنيا لهذا الرأي سواء قبل سقوط الحاكم أو بعده.
فقبل سقوط الحاكم يتبنى دعم الحاكم وتأييده، وذلك من باب أن الخروج عليه لا يجوز بنص الدين.
وبعد سقوط الحاكم يظل كذلك يذكر هذا الوجه الناس بخطورة الخروج على الحاكم، وذلك من خلال حدوث الكوارث التي أصابت الناس بعد تفريطهم في حاكمهم.
وهذا الرأي له أسانيده الشرعية التي يستند عليها بل هو مدرسة قائمة بذاتها.
الوجه الثاني: هو استغلال الحاكم لهذا الحكم بحيث يصب في صالحه، فمهما بطش ومهما ظلم، فهو يمتلك صكا من أولئك العلماء يجعله متمسكا بحكمه كما يلزم الشعب بأن يظلوا راضين به مهما فعل بهم، وفقا لذلك الحكم الشرعي الذي يقضي بعدم الخروج على الحاكم.
الوجه الثالث: هو اعتراضه على هذا الحكم الشرعي سواء من العلماء أو من تبني الحاكم له، وذلك في كون هذا الحكم لا يفسح للعلماء بممارسة السلطة حيث جعلها أمانة معلقة في عنق الحاكم إن شاء عدل وإن شاء فجر، وما على الشعب إلا التسليم به.
واعتراض هذا الوجه كذلك في كون هذا الحكم لا يسمح بمحاكمة الحاكم أو عزله.
فوفقا لذاك الحكم الشرعي يجب أن يتم قبول الحاكم، ولا أحد يقرب منه سواء بتغيير أو معارضة، وبالتالي يعتبر هذا الوجه أن هذا الحكم الشرعي ينسف أي نشاط سياسي له.
وبعيدا عن هذه الوجوه الثلاثة، وحتى نعمل على الارتقاء بالعمل السياسي دون أن نتطرق لهذا الحكم.
حكم الخروج على الحاكم.
وحتى نتجاوز اختلافات الوجوه الثلاثة.
دعونا نعمل على مبدأ الوقاية خير من العلاج.
فحكم الخروج على الحاكم هو مسألة تتعلق بحكم قائم وبالتالي فهو نتيجة وهذه النتيجة قامت بعد الحكم.
وبالتالي دعونا لا نتطرق إليها ونجعلها سابقة لأوانها الآن.
ودعونا نبحث عن إقامة الحكم نفسه قبل أن ندخل في خلاف حكم الخروج عليه.
ولتقريب هذا المعنى، فلنعتبر أن حكم الخروج على الحاكم مثل حكم تارك الصلاة باعتبار كلا الحكمين من الدين.
فكما أن ترك الصلاة مخالفة دينية لا يجب العمل بها، فكذلك حكم الخروج على الحاكم مخالفة شرعية مثلها مثل تارك الصلاة بمعنى إذا كان الحكم الشرعي ينادي بأن تارك الصلاة كافر.
فهذه نتيجة تأتي بعد أن يحدث ترك الصلاة.
دعونا نسلم بهذا الحكم على كونه يأتي بعد عدم الالتزام بالأمر القائم.
والأمر القائم هنا متمثل في الصلاة بأدائها وعدم تضييعها.
فبذات المعنى دعونا قبل أن نتطرق لهذا الحكم حكم الخروج على الحاكم دعونا نسعى، ونبحث في الأسباب والوسائل التي لا تجعل هذا المحظور يتحقق.
وبهذا الفهم نضم كل الوجوه الثلاثة السابقة تحت مظلة واحدة ألا وهي مظلة الأسباب والذرائع التي تمنع الخروج على الحاكم.
بهذا الفهم سنكسب الوجوه الثلاثة.
فالوجه الديني الأول الذي يعترض على الخروج على الحاكم لا يختلف إطلاقا مع الوجوه الأخرى في كونها تريد أن تتدارك هذا الخروج وتمنعه من الحدوث، فهذا بلا شك أمر حسن.
مثل تدارك تارك الصلاة وحثه وتحريضه على أداء الصلاة فهو كذلك أمر حسن.
وذلك من واقع أن الكل يتفق على أن الممارسة الصحيحة للحكم أمر محمود وغاية منشودة.
وعلى هذا الأساس نبحث في شأننا السياسي على النحو التالي:
فليس هناك من اعتراض شرعي في كون الحاكم يكون عسكريا أو مدنيا.
فلنجلس سويا ونضع ميزات ومساوئ كل نظام.
لا ينبغي أن نتطرق إلى الأشخاص الذين يتبنون هذا النظام أو ذاك؛ لأن الأشخاص في تغيير وتبدل مستمر وفقا لسنة الحياة.
فلنجلس سويا ونبحث عن النظام الذي نرتضي به سواء كان عسكريا أو مدنيا، ونجعله دستور الأمة ونعلمه للنشء، ونجعله نظامنا الذي يطبق عليه الحكم على مر الأجيال.
نترك الجدال حول حكم الخروج على الحاكم الآن.
ليس استسهالا بهذا الحكم.
وليس انكارا له.
ولكن فقط من باب أن ممارسة الحكم تسبقه أي تسبق حكم الخروج على الحاكم.
وبذلك نكون قد حقفنا ميزات لا حصر لها:
* أخرجنا أنفسنا من دائرة الخلاف حول الخروج على الحاكم أو عدم الخروج عليه باعتبار أن هذا الحكم ليس محور عملنا الآن.
* أدخلنا الموقف الشرعي في ممارسة العمل السياسي، وذلك من باب سد الذرائع يعني بتبني فكرة تحاشي حكم الخروج باعتباره حكم لم يحن وقته بعد.
وذلك باعتبار أن فكرة إقامة مشروع سياسي تسبقه.
بمثل ذات فكرة السعي للناس بممارسة الصلاة قبل أن يقعوا في عدم ممارستها، فيقع عليهم حكم الكفر.
* عدم استغلال الحكام لحكم الخروج على الحاكم، وكأنه تأشيرة دائمة لهم في ممارسة الحكم مدى الحياة.
أي إبعاد الحاكم من استغلال هذه النقطة وحصره في تأسيس لحكم رشيد.
* إبعاد التهمة الباطلة بأن هذا الدين لا علاقة له بالسياسة، وبأنه حاصر نفسه فقط في حكم الخروج على الحاكم أو عدمه.
وذلك لكونه لا علاقة له بتكوين الدساتير السياسية، وأنه لا علاقة له بتحديد مهام ومدة الحاكم وطريقة تعيين ولايته.
* استغلال المجهود والتفكير في التأسيس لحكم رشيد، وإلغاء أي خلاف سياسي حول نقطة لا تؤسس للحكم وهي هل يجوز الخروج على الحاكم أو لا يجوز؟
كل هذا النشاط والعمل الدؤوب لا يتلخص في رفض حكم الخروج على الحاكم، وإنما يتلخص في استباق فكرة ممارسة الحكم له.
فكما أن لا أحد يعترض على تعليم الناس شعائر الصلاة وأحكامها ومنزلتها، وفلاح من يحافظ عليها ومعاقبة من يهملها.
نفعل كل ذلك مع الصلاة قبل أن نتطرق إلى الحكم على تاركها.
فكذلك نسعى جميعا ونجتهد على تأسيس نظام سياسي متين يحفظ واجبات الحاكم، ويحصل منه المواطن على حقوقه قبل التطرق لحكم الخروج على الحاكم.
وبذلك نكون قد جعلنا حكم الخروج على الحاكم ليس حكما مرفوضا؛ لأنه حينئذ سنحصل على رفضه على ثلاثة وجوه.
بينما إذا جعلناه حكما سابقا لأوانه، فحينئذ سنحصل على موقف واحد يتفق عليه الكل
.وسنجعل قضيتنا جميعا قضية تأسيس وتشييد لنظام سياسي يحفظ لنا ديننا ودنيانا.
ونترك حكم الخروج على الحاكم باعتبار أنه لا يؤسس لنظام سياسي بقدر ما هو حكم له.
