خبطة نيوز
مقالات مشابهة
*صبري محمد علي يكتب:*
*مصرف الإدخار (ناس أفراحها زايده وناس يتألمُوا)*
حقيقة ما كان لي أن أفهم أن مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية هو ذات البنك الذي أنشئ في عهد نميري تحت مُسمى بنك الإدخار السوداني ولعل أول فرع له كان بود مدني سبعينيات القرن الماضي
ما أذكره يومها أنه كان يدعم صغار المنتجين و الأسر الفقيرة لتصبح مُنتجة وحقق نجاحات مذهلة ومنها سيارات التاكسي وما عرف يومها ب (تكاسي البنك)
ما كان لي أن أنتبه لذلك لو لا أن وردت الى بريدي مظلمة ومناشدة من بعض منسوبي هذا المصرف تظلماً من قرار أصدره مُديره العام السيد مُزمل عبد الرحمن أبو بكر بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٨م مُعنون الى كل العاملين بالبنك
القرار له رقم مرجعي بالطبع لسنا في حاجة اليه حالياً حمل ترويسة
بقرار إداري رقم(٢٠٢٤/٢م)
يخص موضوع …….
*البدلات والمزايا السنوية والدعم الإجتماعي*
حقيقة (ما عاوز أسخِّن بيك) عزيزي القارئ بنص القرار ولكن زبدة الموضوع هي …
فبعد أن حيّت إدارة البنك منسوبيها وحرصها على إستمرار عمل البنك مُشيرةً الى الظرف الإقتصادي الذي تعيشه البلاد فقد إضطّرت لإتخاذ (شوية) قرارات
وإنو و الله …..
هذه القرارت منها ما يخُص الموظف وأوردها القرار في (٦) فقرات
أولها و الله يا جماعة الخير …
قررنا تشغيل الرئاسة والفروع التي تأثرت بالحرب بالحد الأدني من القوى العاملة .
*وقبل ما تحُك لي رأسك*
نعم قال الحد الأدني دون الإشارة الى أي ضوابط تحكم (هذا الحد) من حيث العدد أو الدرجة الوظيفية
أو حاجة بالشكل ده
مما يجعل المُتابع لا يستبعد فرضية (المزاجية) في إختيار هذا الحد الأدني من الموظفين
(خلينا لحد هِنا نبيِّض النِّيِة)
ونشوف الفقرة (التانية) بتقول شنو !
*الفقرة التانية بتقول*
والله الناس الذين سيقع عليهم الإستدعاء و الإختيار للعمل ضمن الحد الأدني
والله ديل …..
سيتمتعوا برواتبهم الأساسية وكااافة البدلات والمزايا السنوية !!
و هذه كما علمت أنها تشمل قائمة طويلة من البحبوحة والنغنغة والرفاهية ما انزل الله بها من سُلطان سِدرة مُنتهاها بند تحت مُسمى (الترفيه) ولا تخلو من الدولار أحياناً ! *شُفتا كيف*!
*أما التانيين الذين لم يتم إستيعابهم للعمل ضمن الحد الأدنى*
فهؤلاء يا (سِيِّد اللّمنتي ليك) ستُصرف لهم مرتبتهم الأساسية فقط ! و يحرموا من كافة البدلات أسوة بزملائهم الموقوفين على ذمة بلاغات جنائية لحين الفصل فيها
*أظن …..!*
واضح (جِدّن) أن القرار رطّب لناس وظلم آخرين طالما أن هذا (الحد الأدني) للعاملين ظل مُبهماً كمّاً وكيفاً و حِكراً على فئة دون أخرى وفي ظل إنعدام للشروط التفاضلية أو حتى معيار للمساواة من حيث تبادل هذه الكراسي مثلاً
أدونا فُنُدكم
ندُق وندِّيكم
تدُقو تدُونا
وهكذا دواليك
فخلق حالةً من التذمر وسط الفئة سيئة الحظ المجموعة (ب) من موظفي البنك
*ذكر لي أحد القانونيين أن قانون مكتب العمل وسمى لي رقم المادة يُحرِّم مثل هذا الإجراء ويعني به التشغيل الجزئ للمنشأة*
فإما تشغيل الكل أو إيقاف الكُل
من المُفارقات العجيبة أن هذا البنك الذي يتعلّل لمنسوبية بتقليل المصروفات
ظل يتبرع بالشئ الفلاني و بأرقام محترمة لمؤسسات خدمية تعتبر تحت رعاية وزارة الرعاية والشؤون الإجتماعية !
كما وردتني .
*مُش حاجة ما مفهوما*
بالله يا محاسن؟
إذا وضعنا في الإعتبار أن هذا القرار صدر بإعتبار تنفيذه بدأ إعتباراً منذ يناير الماضي من هذا العام أي بعد إندلاع الحرب بعام تقريباً .
فهل إدارة هذا البنك كانت (ماشة بالبركة) ولم يكُن لها تصور لما سيؤل إليه الوضع الأسري والإجتماعي لمنسوبيها
أم أن هُناك محسوبية خفية أُريد لها أن تتدثر خلف قرار السيد المُدير العام لا يُراد لها أن تطفو على السطح
*يظل سُؤالاً منطقياً*(برأيي)
الذي نعلمه أن هُناك شكوى ضد البنك حررها إثنان من منسوبية بصورة فردية وتم شطبها من قِبل قاضي المحكمة ببورتسودان لمرئيات قدّرها مولانا القاضي …
*ولكن في المُقابل الذي نعلمه أيضاً*
أن هُناك إستئناف يجري على قدمٍ وساق ضد حُكم الشطب
وأن هُناك ما يناهز السبعمائة موظف وعامل تضرروا من هذا القرار ولربما سلكوا أيضاً درب التقاضي !
أقول لرُبما
*السيد المُدير العام*
أقسم لكم بالله وأنا لا علاقة لي بالوظائف ولا بدلاتكم فما أن فرغتُ من قراءة قراركم إلا وشعرت بالإجحاف والظلم
فهلا بادرتم بمراجعته
من باب الرجوع الى الحق فضيلة فهذا لا ينتقص من قدركم شيئاً يا سيدي
فهذا الصرح يا سيدي وأعني به بنك الإدخار ليس بمعزلٍ عن الوضع السياسي الراهن
ومن يجلس على قمة هرمه أو أحدى أضلاعة هي وزارة الرعاية والشؤون الإجتماعية التابعة لحركة العدل و المساواة مُحاصصة كما هو معلوم
فمن الأوفق أن تتم مراجعة
هذا القرار بعين الإنصاف والعدل
وإن لم تلغوه
فعلى الأقل فلتصدروا توجيهكم بإستبدال
*المجموعة المُرطِّبة (أ) بالمجموعة المِسَحلِبة (ب)*
حتى يتساوى الجميع في النغنغة والفقر !
*أليس هذا مُنتهى العدل والمُساواة*؟ أتسآءل
(جُمعة مباركة)
الجمعة ١/نوفمبر ٢٠٢٤م