خبطة نيوز
مقالات مشابهة
في تقرير لمجلة حواس الاقتصادية .. مجهودات بنك السودان المركزي في ظل ازمة الحرب
خبطة نيوز: متابعات
اولاً : انشاء غرف ولجان طواري لادارة الازمة :
عقب اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي شرع بنك السودان المركزي مباشرة في تكوين غُرف ولجان طوارئ لإدارة الأزمة برئاسة السيد المحافظ وعضوية كل من مديري عموم الإدارات العامة ومديري فروع البنك المركزي، وهي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة وتشخيص ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه الجهاز المصرفي والقطاع الاقتصادي كنتيجة لآثار هذه الحرب وذلك في إطار الدور المرسوم للبنك المركزي في القوانين ودوره الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي للحفاظ على السلامة المالية للجهاز المصرفي وحفظ حقوق المتعاملين مع المصارف، وتمكنت غرف الطوارئ بمعالجة العديد من المشكلات والتحديات بإصدار الضوابط والموجهات للجهاز المصرفي والتنسيق مع الجهات ذات الصلة واعتماد مبدأ الشفافية في تمليك المعلومات للرأي العام عن طريق نشرات إعلامية دورية تصدر من إعلام البنك المركزي، وأدناه أبرز مخرجات غرفة إدارة الأزمة بالبنك المركزي:
إدارة النقد المتوفر بفروع البنك المركزي بما مكن من دفع مرتبات القوات النظامية بجانب مصروفات التسيير لبعض القطاعات إنابةً عن وزارة المالية الإتحادية التي فقدت جزءاً كبيراً من مصادر الإيرادات بسبب الحرب، كذلك لمعالجة الشيكات المصرفية التي بحوزة الجمارك.
تمكن البنك المركزي عبر عدد من فروعه في الولايات من مزاولة بعض أعماله التي كانت تدار بصورة مركزية، ومن ذلك فتح نوافذ لشراء النقد الأجنبي ومتابعة إجراءات الصادر،، إضافة إلى وضع ترتيبات وإجراءات ساعدت على انسياب التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمقابلة بعض الالتزامات العاجلة، ووضع الترتيبات اللازمة لاستلام تحاويل الصرافات وإصدار نشرة الأسعار بعد جهود للتواصل مع الجهات الخارجية وحل بعض المشاكل التي تواجه عملاء المصارف والمصدرين والمستوردين من خلال إصدار ضوابط وإجراءات قابلة للتنفيذ لاستئناف عمليات الاستيراد والتصدير والتعامل مع ذهب شركات الامتياز والتعدين الصغير وإجراءات منح التمويل المصرفي للمستفيدين في القطاعات المختلفة خاصة القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين مع توضيح كيفية التعامل مع حسابات العملاء ومع متطلبات الحوكمة في ظل الظروف الحالية.
حث إدارات المصارف على مواكبة ما ترتب على الأزمة والتفاعل معها واستئناف العمل بالفروع في الولايات غير المتأثرة بالحرب مع السماح للمصارف بفتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في الولايات لتقديم خدماتها المصرفية شريطة إخطار البنك المركزي فرع بورتسودان.
استعادة العمل بالنظام المصرفي وتشغيل الأنظمة التقنية الداخلية المرتبطة به في كافة فروعه العاملة بالولايات، ليعود العمل بالنظام المصرفي للبنك المركزي لما كان عليه قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م، وتم إعداد وتجهيز كافة الإجراءات الفنية والتقنية لعودة العمل بأنظمة المقاصة والتسويات الآنية بصورة كاملة بعد التأكد من جاهزية جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة حيث تم استعادة الأنظمة المصرفية لعدد مقدر من المصارف ( 29 مصرف ) ، كما تتم المتابعة اللصيقة مع المصارف التي تعمل بمحولات خاصة لمعالجة المشاكل التي تواجه عمل خدماتها الإلكترونية، حيث أعيدت بعض التطبيقات للعمل بكفاءة وبعضها بصورة جيدة.
عكس مجهودات البنك المركزي بصورة مستمرة لجمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي، مع النشر الإعلامي للمنشورات والتعاميم التي تصدر من البنك المركزي في موقع البنك على شبكة الإنترنت والوسائل الاعلامية المتاحة، والتواصل مع الجهات المعنية لإصدار التوضيحات اللازمة من جانبها للرأي العام.
ثانياً : دور بنك السودان المركزي في خلق الاستقرار في سعر الصرف خلال الأزمة الحالية :
أثرت حالة الحرب بشكل مباشر على الجهاز المصرفي وعلى القطاع الاقتصادي بصورة عامة وانعكس ذلك انخفاضاً في قيمة العملة الوطنية من ضمن مؤشرات اقتصادية أخرى، حيث بدأت بوادر انخفاض قيمة العملة الوطنية في الظهور منتصف شهر يوليو 2023م، أي بعد ثلاثة شهور من اندلاع الحرب، إلا أن بنك السودان المركزي حرص على معالجة الأمر قبل ظهور بوادره من واقع استقراء الوضع القائم بالبلاد وما يمكن أن ينتج عنه كنتيجة طبيعة لتوقف حركة النشاط الاقتصادي وشح السلع الاستراتيجية وهجرة أعداد كبيرة من المواطنين إلى خارج البلاد وغير ذلك من مترتبات حالة الحرب التي ادت الي ضعف الصادرات وضعف الانتاج ، وفي سبيل معالجة مسببات تدهور قيمة العملة الوطنية أصدر البنك المركزي الضوابط الكفيلة بالحد من استفحال الأمر استناداً على الدراسات التي تم اعدادها وفق المعلومات المتاحة إضافة إلى خطوات أخرى تم اتخاذها خلال الفترة السابقة.
يمكن ذكر الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لخلق الاستقرار في سعر الصرف إجمالاً وعلى سبيل المثال كما يلي:
تكوين اللجان وفرق العمل المتخصصة لدراسة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ومسبباته واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجته.
التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة داخل القطاع المصرفي وخارجه لضمان تضافر الجهود في مجابهة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية.
التمكن من مزاولة بعض الأعمال التي كانت تدار بصورة مركزية عن طريق فروع بنك السودان المركزي في الولايات، ومن ذلك فتح نوافذ لشراء النقد الأجنبي ومتابعة إجراءات الصادر.
وضع ترتيبات وإجراءات ساعدت على انسياب التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمقابلة بعض الالتزامات العاجلة.
وضع الترتيبات اللازمة لاستلام تحاويل الصرافات وحل بعض المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين وإصدار نشرة الأسعار اليومية .
وضع ضوابط وإجراءات قابلة للتنفيذ لاستئناف التصدير في ظل الظروف الحالية واستيعاب تلك الضوابط في تعميم “ضوابط وإجراءات نظام الصادر الورقي المؤقت” متضمناً استمارة الصادر اليدوي (استمارة تصدير بضائع EX – Form) الذي صدر في تاريخ 22 مايو 2023م.
وضع ضوابط لتنظيم التعامل مع الذهب واستيعاب تلك الضوابط في تعميم “تصدير وشراء ذهب شركات الامتياز والتعدين الصغير” الذي صدر في تاريخ 11 يونيو 2023م.
وضع ضوابط لتنظيم عمليات الاستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي واستيعاب تلك الضوابط في تعميم “ضوابط وموجهات الاستيراد بدون تحويل قيمة” الذي صدر في تاريخ 25 يوليو 2023م.
تحديد سقوفات للتحاويل عبر التطبيقات البنكية .
10- مازالت مجهودات بنك المركزي تتواصل في رصد كافة مسببات انخفاض قيمة العملة الوطنية وإصدار الضوابط اللازمة لخلق الاستقرار في سعر الصرف بصورة دورية إضافة إلى التنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات الصلة.
ثالثاً : دور بنك السودان المركزي في معالجة الأنظمة الالكترونية المصرفية:
تعرض الجهاز المصرفي منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م لأعمال نهب وتخريب وهجوم منظم طال بعض فروع البنك المركزي وفروع ورئاسات المصارف بولاية الخرطوم وبعض الولايات المتأثرة بالحرب بما تسبب في عدم الاستقرار في تقديم الخدمات المصرفية بصورة طبيعية وتوقف بعضها، حيث إن البنك المركزي وكل مقرات رئاسات المصارف ومعظم فروعها في ولاية الخرطوم تقع في محيط دائرة الحرب، إضافة إلى ارتباط القطاع المصرفي بقطاعي الكهرباء والاتصالات، وهما كذلك من القطاعات التي تضررت بالأحداث.
بالرغم من كل تلك العوائق والتحديات التي نتج عنها تخريب البنى التحتية للنظم التقنية وما ترتب عليها من اشكاليات الربط الشبكي مع المصارف والطرفيات والتطبيقات، وعدم القدرة على تشغيل النظم المصرفية الخاصة بالمصارف لاكتمال دائرة الدفع الإلكتروني وخروج شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) عن الخدمة، إلا أنه تم التعامل مع تلك المشاكل والعقبات بمهنية عالية من قبل الفنيين والتقنيين في البنك المركزي وفي المصارف حيث تم الآتي لمعالجة الأنظمة المصرفية:
حث إدارات المصارف على مواكبة ما ترتب على الأزمة والتفاعل معها وذلك بإصدار تعميم “التعامل مع تداعيات الوضع الراهن على الجهاز المصرفي” في تاريخ 1 يونيو 2023م.
السماح للمصارف بتمديد فترة صلاحية البطاقات المصرفية التي انتهت صلاحيتها لمدة ستة أشهر من تاريخ التجديد بموجب تعميم “ضوابط مصرفية عامة مؤقتة” الذي صدر في تاريخ 15 يونيو 2023م.
عودة العمل بالنظام المصرفي لبنك السودان المركزي لما كان عليه قبل اندلاع الحرب وتجهيز كافة الإجراءات الفنية والتقنية لعودة العمل بنظام المقاصة الإلكترونية ونظام التسويات الآنية الإجمالية (سراج) والإعلان عن ذلك بالبيان الصحفي الذي صدر في تاريخ 7 يوليو 2023م.
استعادة أنظمة (29) مصرفاً بخلاف البنك المركزي واكتمال ربطها الشبكي استعداداً لعودة العمل بنظام المقاصة الإلكترونية، وتتم المتابعة مع بقية المصارف التي لم تكمل الربط الشبكي وعددها (10) مصرفاً لمعالجة المعوقات التي تواجهها.
عودة العمل بنظام التسويات الآنية الإجمالية (سراج) وإتاحة العمل به لجميع المصارف والمتعاملين مع الجهاز المصرفي منذ تاريخ 11 سبتمبر 2023م.
المتابعة اللصيقة مع المصارف التي تعمل بمحولات خاصة لمعالجة المشاكل التي تواجه عمل خدماتها الإلكترونية، حيث أعيدت تطبيقات الدفع الإلكترونية للعمل منذ يوليو 2023م وعددها ثماني تطبيقات كما يعكسها الجدول أدناه:
المصرف
اسم التطبيق
موقف التطبيق
بنك الخرطوم
بنكك
يعمل بكفاءة
بنك أمدرمان الوطني
أوكاش
يعمل بكفاءة
بنك النيلين
من مكانك
يعمل بكفاءة
بنك فيصل الإسلامي
فوري
يعمل بصورة جيدة
بنك العمال الوطني
يعمل بصورة جيدة
بنك البركة
يعمل بصورة جيدة
بنك الجزيرة السوداني الأردني
يعمل جزئياً
مصرف المزارع التجاري
يعمل جزئياً
رابعاً : دور بنك السودان المركزي في حصر وتلافي آثار الأزمة على القطاع المصرفي التي نتجت عن حالة الحرب
ظل بنك السودان المركزي يعمل على تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتحقيق السلامة المالية عبر غُرف إدارة الأزمة وفروعه بالولايات واللجان التي كونها عقب اندلاع الحرب في البلاد منذ 15 أبريل 2023م، فقد أثرت حالة الحرب بشكل مباشر على الجهاز المصرفي من خلال:
نهب وتخريب وحرق بعض فروع بنك السودان المركزي مما أدى إلى خروجها عن الخدمة في الخرطوم وزالنجي والفاشر ونيالا والجنينة.
الهجوم والنهب والتخريب الذي طال شركة مطابع السودان للعملة.
أعمال النهب والهجوم المنظم التي حالت دون الوصول للمقرات الرئيسية للمصارف التي تقع معظمها في قلب الأحداث بولاية الخرطوم وتسببت في خروجها عن الخدمة وتوقف تقديم الخدمات المصرفية، فقد خرج عدد (11) مصرفاً على الأقل عن الخدمة بالكامل (تمثل حوالي 29% من جملة المصارف) نظراً لانتشارها المحدود داخل ولاية الخرطوم أو لعدم قدرة فروعها في الولايات على العمل لمشكلات تقنية مرتبطة بالمقرات الرئيسية بولاية الخرطوم.
تخريب البنى التحتية للنظم التقنية وما ترتب عليها من اشكاليات الربط الشبكي مع المصارف والطرفيات والتطبيقات، وعدم القدرة على تشغيل النظم المصرفية الخاصة بالمصارف لاكتمال دائرة الدفع الإلكتروني.
عدم الاستقرار في الكهرباء وقطاع الاتصالات الذي أدى لتوقف الخدمات الالكترونية وفي مقدمتها المقاصة الإلكترونية والتطبيقات المصرفية.
خروج شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) عن الخدمة.
التأثير السالب المحتمل على الميزان التجاري بسبب توقف حركة الصادرات والواردات وعمليات تمويل القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين وإجراءات شراء وتصدير الذهب والأدوار التي تقوم بها المصارف والبنك المركزي.
توقف إجراءات منح التمويل المصرفي لعدم تمكن المصارف من استيفاء الضوابط الخاصة بالترميز والرهن، ونسبة التركيز، والمخصصات، وغيرها.
التعامل مع شيكات العملاء والشيكات المصرفية في ظل عمليات النهب التي تعرضت لها المصارف.
انتهاء صلاحية الأوراق الثبوتية لعملاء المصارف وعدم إمكانية تجديدها في الظروف الحالية.
عدم تمكن بعض المصارف من إخراج النقد الموجود في الخزن بعد ظهور مشاكل أمنية في نيالا والفاشر بسبب توقف فرع بنك السودان المركزي في نيالا عن العمل نسبةً للأحداث الدائرة هناك.
وقد تمثل دور بنك السودان المركزي لتلافي آثار الأزمة على القطاع المصرفي التي نتجت عن حالة الحرب في الآتي:
مشاركة السيد محافظ بنك السودان المركزي ضمن “لجنة السلع الاستراتيجية” في كافة الاجتماعات بما فيها تلك المتعلقة بالتحضير للموسم الزراعي مع لجان المزارعين وبعض ولاة الولايات والتي تمخض عنها إعادة النظر في الضوابط ووضع الترتيبات اللازمة لاستئناف إجراءات منح التمويل المصرفي للمستفيدين في القطاعات المختلفة خاصة القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين.
مشاركة السيد المحافظ في “اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات” التي شُكلت في تاريخ 2 يونيو 2023م برئاسة السيد رئيس الوزراء المكلف، والتي تتخذ من بورتسودان مقراً لها.
إدارة النقد المتوفر بفروع البنك المركزي بما مكن من دفع مرتبات القوات النظامية ابتداءاً من شهر أبريل 2023م وحتى الان ، بجانب مصروفات التسيير لبعض القطاعات إنابةً عن وزارة المالية الإتحادية التي فقدت جزءاً كبيراً من مصادر الإيرادات بسبب الحرب.
تكوين غرف طوارئ ببنك السودان المركزي لإدارة الأزمة برئاسة السيد المحافظ وعضوية كل من مديري عموم الإدارات ومديري فروع البنك المركزي ومديري عموم المصارف.
عكس مجهودات البنك المركزي بصورة مستمرة لجمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي، مع النشر الإعلامي للمنشورات والتعاميم التي تصدر من البنك المركزي في موقع البنك على شبكة الإنترنت والوسائل الاعلامية المتاحة، والتواصل مع الجهات المعنية لإصدار التوضيحات اللازمة من جانبها للرأي العام.
وضع ضوابط وإجراءات قابلة للتنفيذ لاستئناف التصدير في ظل الظروف الحالية واستيعاب تلك الضوابط في تعميم “ضوابط وإجراءات نظام الصادر الورقي المؤقت” متضمناً استمارة الصادر اليدوي (استمارة تصدير بضائع EX – Form) الذي صدر في تاريخ 22 مايو 2023م.
إعادة النظر في الضوابط ووضع الترتيبات اللازمة لاستئناف إجراءات منح التمويل المصرفي للمستفيدين في القطاعات المختلفة خاصة القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين، وتضمين هذه الترتيبات في تعميم “ضوابط مؤقتة لمنح التمويل المصرفي” الذي صدر في تاريخ 28 مايو 2023م.
حث إدارات المصارف على مواكبة ما ترتب على الأزمة والتفاعل معها وذلك بإصدار تعميم “التعامل مع تداعيات الوضع الراهن على الجهاز المصرفي” في تاريخ 1 يونيو 2023م.
توضيح كيفية التعامل مع الشيكات المصرفية وشيكات العملاء واستيعاب ذلك في تعميم “ضوابط مصرفية عامة مؤقتة” الذي تمت إجازته في تاريخ 12 يونيو 2023م.
السماح بتجاوز شرط سريان صلاحية الأوراق الثبوتية المنتهية في أو بعد 15 أبريل 2023م، وذلك بموجب تعميم “ضوابط مصرفية عامة مؤقتة”.
تمديد فترة مجالس إدارات المصارف التي انتهت دورتها إلى حين عقد جمعياتها العمومية في تاريخ يحدد لاحقاً بالتنسيق مع البنك المركزي وتضمين ذلك في تعميم “ضوابط مصرفية عامة مؤقتة”.
خامساً : دور بنك السودان المركزي في خلق الاستقرار في القطاع المصرفي
بذل بنك السودان المركزي مجهودات كبيرة خلال فترة الأزمة لخلق الاستقرار في القطاع المصرفي مستهدفاً تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتحقيق السلامة المالية وذلك من خلال:
وضع وإصدار الضوابط والتوجيهات للمصارف بصورة مستمرة لمواكبة ما ترتب على الأزمة وكيفية التفاعل معها وما ترتب عليها من آثار.
تكوين غرف طوارئ ببنك السودان المركزي لإدارة الأزمة برئاسة السيد المحافظ وعضوية كل من مديري عموم الإدارات ومديري فروع البنك المركزي ومديري عموم المصارف.
السماح للمصارف بفتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في الولايات لتقديم خدماتها المصرفية شريطة إخطار البنك المركزي فرع بورتسودان واستيعاب ذلك في تعميم “ضوابط مصرفية عامة مؤقتة”.
عودة العمل بالأنظمة المصرفية لعدد كبير من المصارف واستعادة العمل بالتطبيقات المصرفية.
النظر في تبني كافة البدائل والحلول التي من شأنها تمكين المصارف من التعامل مع الآثار والخسائر المترتبة على هذه الأزمة وذلك في إطار القوانين والمعايير المحاسبية والرقابية المنظمة للعمل المصرفي.
سادساً : دور بنك السودان المركزي في منع الدعم السريع من استغلال أمواله في المصارف
قام بنك السودان المركزي انطلاقاً من مهمته الرئيسة المتمثلة في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي من شأنها الحيلولة دون استغلال قوات الدعم السريع المتمردة لأموال المصارف في تمويل الحرب وتدمير البنى التحتية ومؤسسات الدولة استناداً على قرارات مجلس السيادة ولجنة جرائم الحرب والانتهاكات ، وتمثلت تلك الإجراءات في الآتي:
توجيه جميع المصارف بحجز أرصدة حسابات قوات الدعم السريع المتمردة.
إيقاف كل العمليات المصرفية كالتمويل والتحويلات وغيرها من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لقوات الدعم السريع المتمردة.
توجيه المصارف لتتبع أرصدة تلك القوات المتمردة وتوفير كشوفات الحسابات التي توضح عمليات السحب والإيداع منذ الأول من يناير حتى اغسطس ٢٠٢٣م.
فتح حساب تجميعي طرف بنك السودان المركزي لتوريد الأرصدة المشار اليها المحجوزة طرف المصارف فوراً.
حجز الارصدة والارباح للمساهمين من افراد اسرة دقلو وقادة قوات الدعم السريع المتمردة واسماء الاعمال والشركات المملوكة لهم في بعض لمصارف .
ويعمل بنك السودان المركزي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص في تنفيذ القرارات السيادية ووضع الاجراءات التي من شأنها مواجهة قوات الدعم السريع المتمردة في الميدان الاقتصادي.
