خبطة نيوز
مقالات مشابهة
(خبطة نيوز) تنشر تقرير أداء وحدة التمويل الأصغر للعام 2023م
نبذة عن الوحدة:
إيمانًا من بنك السودان المركزي بأهمية التمويل الأصغر فى دفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتباره وسيلة فاعلة لتخفيف حدة الفقر بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدودة ولزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة اقتصاديًا.
بادر بنك السودان المركزي في يوليو 2006م بتبني إعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان وقام في مارس 2007م بإنشاء وحدة متخصصة للتمويل الأصغر كجهة رقابية و إشرافية تهدف الى:
تشجيع وتحفيز التمويل الأصغر كأداة لتقديم الخدمات المالية للفقراء والشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وترقية وتطوير التنمية الاقتصادية.
تقديم التمويل الأصغر من خلال البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتسهيل عملية انسياب التمويل للشرائح المستهدفة من موارد القطاع الحكومي والغير حكومي.
التطوير المؤسسي للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات
ادخال التأمين الأصغر التكافلي والضمانات غير التقليدية كتأمين لأصحاب المشروعات الصغرى.
بدأت مراحل التطوير لقطاع التمويل الأصغر عبر الوحدة بمرحلة البناء الهيكلى والوظيفي وصياغة دورها بإصدار المنشورات واللوائح المنظمة لعمل المصارف في التمويل الأصغر وكذلك تأطير دورها التنظيمي والرقابي والتطويري لقطاع التمويل الأصغر بالبلاد، فضلًا عن تدريب منسوبيها وترتيب الزيارات الميدانية للتجارب العالمية القائمة على أفضل الأسس والممارسات العالمية في التمويل الأصغر. هذه الخطوات الأولية كانت لازمة في هذه المرحلة، إذ أن هذه التجربة متفردة قامت على رؤية جديدة وشاملة لم يسبق لها مثيل من قبل.
أولاً: – آداء الوحدة حتى تاريخ أبريل 2023
آداء الشراكات والتمويل مع المنظمات المالية الدولية:
تم تمويل عدد 10 مؤسسات تمويل أصغر بإجمالي مبلغ 2.5 مليون يورو اي ما يعادل حوالي مليار جنية سوداني خصماً على موارد اتفاقية قرض حسن مع مجموعة الساحل و الصحراء للتجارة والتنمية – بتونس لتمويل رواد الأعمال والشباب والخريجين.
تمت تصفية عدد 5 مضاربات لمؤسسات تمويل أصغر مع وحدة التمويل الأصغر.
تمت المساهمة في زيادة رأس مال عدد من المؤسسات خصمًا على موارد قرض تهيئة البيئة المؤاتية للتمويل الأصغر والصغير والمتوسط في السودان المقدمة من صندوق النقد العربي بأبوظبي “وكالة ضمان التمويل الأصغر-تيسير-، البنك الزراعي السوداني، بنك الادخار والتنمية، بنك الاسرة، وبنك التنمية الصناعي”.
تم تمويل4 مؤسسات بإجمالي مبلغ 110 ملايين جنيه خصمًا على موارد قرض الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي بالكويت.
تم تكوين محفظة بإجمالي مبلغ 120 مليون جنية لتمويل مشروع الطاقة البديلة للمشروعات البستانية بولايتي “سنار و النيل الازرق” بمساهمة بنك السودان وعدد من المصارف العاملة (البنك الزراعي- بنك الاستثمار المالي-بنك المزارع التجاري) بالإضافة للشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر.
تحديث الإطار التنظيمي والرقابي للتمويل الأصغر والصغير:
بدأت عملية تطوير وتحديث الإطار التنظيمي والرقابي للتمويل الأصغر والصغير في السودان منذ بداية يناير 2023م بزيارة خبير مختص من تحالف الشمول المالي (AFI) للمساعدة في إعداد الإطار الرقابي والتنظيمي الجديد ليواكب متطلبات المرحلة.
وقد تم الانتهاء من إعداد مسودة الإطار الجديد وهى طور المراجعة لرفعها للموافقة النهائية.
تقييم أداء الخطة الاستراتيجية لقطاع التمويل الأصغر والصغير 2021-2025:
تم تقييم مدى تنفيذ مقتضيات الخطة الإستراتيجية لقطاع التمويل الأصغر والصغير وتحليل مدى الالتزام بالخطة ودراسة أوجه القصور في التنفيذ وذلك للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة منها بنهاية الفترة وقد تم الوصول بنسبة تنفيذ وصلت لأكثر من 70% من أهداف الخطة خلال العام 2023.
المتابعة المستمرة لأداء الشركات العاملة بالقطاع
يقوم الوحدة بمتابعة أداء جميع المؤسسات والمصارف العاملة بالقطاع كل على حدة بمتابعة وتحليل تقاريرها ورواجعها الشهرية، كما يقوم بإعداد تقرير متابعة نسب تنفيذ التمويل الأصغر والصغير في المصارف للتأكد من تحقيقها النسبة المستهدفة بحسب السياسة.
وكذلك يقوم القسم بمراجعة ومطابقة البيانات الخاصة بجميع المؤسسات على نظام وكالة التصنيف والترميز الائتماني مع البيانات المرسلة لوحدة التمويل الأصغر، كما يقوم بحصر المؤسسات والمصارف المخالفة للضوابط وإحالتها للجنة الجزاءات.
هذا بالإضافة لعدد من المهام المختلفة التي تصب جميعها في إطار إحكام الرقابة على القطاع.
معالجة قضايا الحوكمة لقطاع التمويل الأصغر بالسودان:
تعتبر الحوكمة من أهم أعمدة النجاح لمؤسسات التمويل الأصغر بالسودان حيث أصدرت الوحدة منشورا ينظم ويوضح ماهية الحوكمة وكيفية تحقيقها للمؤسسات المصدق لها بالعمل ( منشور 3/2020) وقد قامت الوحدة في ظل هذه الظروف بمتابعة قضايا الحكومة للمؤسسات لضمان قيام مجالس الإدارات والمساهمين بدورهم في مسار عمل المؤسسات حسب دور كل منهم.
ثانيًاـ آداء الوحدة بعد تاريخ 15 أبريل 2023م وحتى تاريخه:
على الرغم من ظروف الحرب والتي فرضت واقعًا صعبًا؛ إلا أن حجم التمويل المقدم لتمويل الموسم الصيفي للعام 2023م قد بلغ حوالي 6.3 مليار جنيه تراكمي مقدم بواسطة 9 مؤسسات وشركات تمويل أصغر واستفاد منه أكثر من 15 ألف مزارع موزعين في ثمانية ولايات شملت: “الجزيرة، النيل الابيض، القضارف، كسلا، نهر النيل، سنار، الشمالية النيل الأزرق”.
إقامة ورشة بالتنسيق مع فرعنا بسنار و هيئة السوكي الزراعية للتنوير وشرح سياسات التمويل الأصغر بتاريخ 18 أكتوبر.
التواصل مع المنظمات الدولية التي لها ارتباطات بالوحدة (منظمة الأفراكا و تحالف الشمول المالي).
موافقة البنك على مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية التي تمت إجازتها في قمة الشمول المالي التي عقدت في مانيلا بالفلبين وتم تبني هذه المبادرة لتكون أساسًا لعمل البنوك المركزية الأعضاء في الدول العربية في مجال الشمول المالي.
دراسة و صياغة مسودة منشور الضوابط المؤقتة المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات التمويل الأصغر، والذي غطى ثماني نقاط مهمة أهمها: العمليات التمويلية المستحقة قبل 15 أبريل 2023م، العمليات التمويلية المستحقة بعد 15 ابريل2023م، التعامل مع العميل المتعثر، التواصل المستمر مع العملاء، وضع المؤسسات كوسيط بين المصارف والعملاء والحسابات الختامية المراجعة، والذي سوف يصدر قريبًا إن شاء الله.
تحليل الأداء لشركات ومؤسسات التمويل الأصغر والعمل على تفعيل دورهم في تمويل الموسم الشتوى القادم ومعالجة التعثرات وتحصيل التمويل.
و يجري العمل لتوفير محفظة للموسم الشتوي الحالي لصغار المنتجين كجمعيات إنتاجية و
دراسة بعض الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات والشركات بخصوص إعادة تقييم الأصول الثابتة وفق الضوابط الجديدة الصادرة في العام 2022م.
معالجة التعثر:
من المتوقع أن ترتفع نسب التعثر نتيجة للمعارك الدائرة الآن بعدد من ولايات السودان، لذلك سوف تقوم الوحدة بإصدار منشور ضوابط مؤقتة لمعالجة هذا الأمر بما يضمن استمرارية القطاع لحين جلاء الأمر. ويجري العمل على معالجة التعثر الكبير الذي ظهر نتيجة لظرف الحرب الحالي.
الرؤية الإستراتيجية للقطاع:
بما أن الوحدة تعمل وفقًا لإستراتيجية محددة 2021-2025 وقد قطعت شوطًا مقدرًا فيها لكن تغير الأوضاع الآن سوف يحتاج منا لإعادة صياغة الإستراتيجية بما يتناسب وحوجة المرحلة ويمكن الاستعانة بخبراء عالميين بدعم خارجي كما حدث في الإستراتيجية السابقة التي أعدها البروفسيرـ بدر الدين عبد الرحيم، الخبير العالمي في مجال التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة و المتوسطة بدعم من منظمة الامم المتحدة للإنماء.
نقلا عن مجلة حواس
