خبطة نيوز
مقالات مشابهة
السفير الصادق المقلي يكتب: انقلاب اكتوبر 2021 و حرب ابريل 2023 و المساءلة الجنائية الدولية ( 2_______ 1 )
نخشي أن يعيد التاريخ نفسه و يكون السودان عرضة للمساءلة الجنائية الدولية علي غرار ما حدث في حالة دارفور و التي احيل الوضع الأمني و الإنساني فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بناء على القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن…سيما و أن الوضع الأمني و الإنساني في دارفور و في الخرطوم و في الجزيرة أسوأ بكثير مما كان عليه في دارفور و الذي استدعي قوات حفظ السلام اليوناميد ..و ذلك في حالة خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الوضع الراهن و تقارير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،،إلي أن الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب الدائرة حاليا تنتهك حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني… و ترقي بالتالي الي جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و إبادة جماعية المنصوص عليها في الباب الخامس من ميثاق روما…
في سياق الاهتمام الدولي الإقليمي بتداعيات الحرب القذرة في السودان و ما أفرزته من كارثة إنسانية غير مسبوقة ،،،،،
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين إن هناك أسبابا “تدعو للاعتقاد” بارتكاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها جرائم حرب في دارفور، وذلك خلال تقديمه تقريرا عن الانتهاكات بدارفور.
وأضاف خان لمجلس الأمن أن الفظائع التي وقعت في الجنينة غرب دارفور تشكل خطا محوريا للتحقيقات التي تجريها الجنائية في الوقت الراهن، مؤكدا أن فريقه لا يزال يجمع الأدلة والمعلومات حول الجرائم في دارفور.
وفتح خان تحقيقا في يوليو من العام الماضي بعد تزايد الأعمال العدائية في إقليم دارفور.
في الثامن عشر من ديسمبر الماضي أصدر رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا بتعيين البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق عن السودان في سباق الحرب الدائرة حاليا..
تنحصر ولاية هذه البعثة الدولية.
لتقصي الحقائق فيما يلي.
:(( التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجى،، تحديد الأفراد والكيانات المسؤولين، حيثما أمكن، عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني .
تقديم تقرير شفاهي الي المجلس في دورته السادسة والخمسين،.
تقديم تقرير شامل في دورته السابعة والخمسين، يليه حوار تفاعلي معزز ينبغي أن يشمل مشاركة جهات من بينها المفوض السامي لحقوق الإنسان، ممثلو الاتحاد الأفريقي والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية؛))
تقديم التقرير المذكور أعلاه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين في سبتمبر ٢٠٢٤.
؛(( التعاون وتبادل أفضل الممارسات مع مبادرات المساءلة الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى ))
و في إطار الاهتمام الدولي بتداعيات الحرب الإنسانية. خاصة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين… اليونسيف و منظمة الهجرة و الصحه العالميه جاءت تصريحات مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية…اليس وايريمو نديريتو ..
ففي بيان لها الشهر الماضي.. أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات الخطيرة بشأن أعمال العنف ذات الدوافع العرقية والهجمات المتعمدة ضد العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، في الاشتباكات المتصاعدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية.*
كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان منذ منتصف الشهر الحالي، خاصة في ود مدني ونيالا.*
*وقالت إن الاشتباكات في ود مدني أدت إلى عمليات قتل عشوائية وهجمات ضد المدنيين، وإصابات ونهب واعتقالات، وسط مزاعم بارتكاب عدد منها على أساس الهوية..
*ودعت المستشارة الخاصة إلى تجديد الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية التي لا يبدو لها نهاية في الأفق، وشددت على أن الوضع في البلاد “لا يمكن ولا يجب أن يصبح أزمة منسية”.*
وكررت المستشارة الخاصة دعوتها إلى جميع أطراف النزاع لإلقاء أسلحتها ووقف استهداف المدنيين على الفور. وذكّرت الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن الالتزامات التي تعهدت بها لحماية المدنيين في إعلان جدة…
مشروع قرار للكونغرس الأمريكي يطلب بتصنيف ما فعله الدعم السريع والمليشيات التابع له في دارفور بالإبادة الجماعية و اتهامه بتدمير البنية التحتية..
و قال مشروع القرار ((*يجب دعم المحاكم الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات نهائية لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية*))
و قد اعتمد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في اتهامهم الدعم السريع إلى تقرير مرصد الصراع السوداني الذي تموله الولايات المتحدة و الذي تم إنشاؤها في يونيو الماضي.
. وقال مرصد الصراع في السودان(( إن الانتهاكات الموثقة في التقرير والمنسوبة إلى قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تخرق القانون الدولي، ونظام روما الأساسي الذي يتضمن أحكام الإبادة الجماعية )) نعم ليس هناك من يؤيد الإفلات من العقاب خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة البشر و إعمار الأرض. لكننا نرجو أن يحدثنا هذا المرصد الأمريكي مثلما فعل في دارفور ،ما يحدث من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني و تهجير قسري في غزة …غزة الجريحة تقف شاهدا على قبر النظام الدولي .و هذه العبارة عنوان لمقال لاحق أن شاء الله….
أ……تطور العدالة الجنائية الدولية..
في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية راودت منظمة الأمم المتحدة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة و العمل على أحداث آليات تعاقدية تعنى بحقوق الإنسان الأساسية و بالقانون الدولي الإنساني الذى يعنى بالحروب و النزاعات فى العالم… الفكرة ولدت من رحم فظائع الحروب العالمية التى راح ضحيتها عشرات الملايين في أوربا و أصاب العديد من المنشآت الدمار و الخراب الذي تم درؤه فيما بعد من بفضل المبادرة الأمريكية المعروفة بخطة مارشال.. فكانت أولى هذه الآليات التعاقدية الملزمة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.. الإعلان العالمى لحقوق الانسان و اتفاقية منع الإبادة الجماعية و كلاهما فى عام ١٩٤٨…و من بعد ذلك اتفاقيات جنيف الاربع عام 1949 و التى الحق بها فيما بعد البروتوكولات الإضافية الثلاث الاول والثاني عام 1977, تعنى بشئون جرحى و أسرى الحروب…و الثالث عام 2005,الخاص بإضافة إشارة اضافيه..كريستالة تضاف لشارتي الصليب الأحمر و الهلال الأحمر..
. و قد انبثقت من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هذه فكرة إنشاء محكمة جنايات دولية دائمة كلفت بها لجنة القانون الدولي. كنقلة نوعية فى تطور العدالة الدولية. ..
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تم من قبل الحلفاء تشكيل محكمتي نورنبرغ في المانيا عام 1945 لمحاكمة الضباط النازيين و محكمة طوكيو عام 1946..و هي محاكم عسكرية ايجازية حيث كان الحلفاء هم الخصم و الحكم. The court of the victors..محكمة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ضد المنهزمين ..
ظروف الحرب الباردة عطلت من عمل لجنه القانون الدولي حتى نهايتها فى عام 1990 .. عند سقوط الرايخ الثالث و استسلام ألمانيا… و شهدت الفترة إندلاع حروب تمت فيها أبادة جماعية فى يوغسلافيا ١٩٩٣ و رواندا عام ١٩٩٤ دفعت مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء محكمة خاصة ليوغسلافيا فى لاهاى و أخرى لرواندا فى اروشا كمحاكم غير دائمة. ٠٠٠
و استأنفت لجنة القانون الدولي من بعد ذلك عملها في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة… و بالفعل عقدت اللجنة ست اجتماعات تمهيدية Prepcoms… أعقبها مؤتمر روما عام ١٩٩٨ للدول الاعضاء في الامم المتحدة..و الذي تمخض فى الاول من يوليو ١٩٩٨ عن اجازة ميثاق روما بأغلبية ١٢٠ دولة و معارضة سبع دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل. و امتناع ٢١ دولة عن التصويت..
( ب ) تسييس العدالة الجنائية الدولية.
في اعتقادي أن إقحام مجلس الأمن في ترتيبات المحكمة الجنائية الدولية فيه تسييس للعدالة الدولية. اذ ان المادة الخاصة بالتصويت 27 في ميثاق الأمم المتحدة تحصن الدول دائمة العضوية في في مجلس الأمن ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية..إذ نصت علي ضرورة الحصول على موافقة كل الدول دائمة العضوية علي اي قرار يصدر من مجلس الأمن و عدم اعمال اي منها لحق النقض الفيتو ..و لذلك تم تحصين حليفة امريكا اسرائيل إذ لم يمر تقرير قولدن استون .. من جنوب افريقيا.رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في غزو و حصار إسرائيل لقطاع غزة في عام 2009,,حيث اصطدم عرض التقرير علي مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي رغم أنه اشتمل على جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في حق إسرائيل و توصية بالإحالة الي المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في حالة دارفور لأن اسرائيل ليست طرفا في ميثاق روما.و لعل تصويت كل من روسيا و الصين بالامتناع علي القرار 1593 لعام 2005 الذي احال الوضع في دارفور لاهاي ، ادي الي تمرير القرار…و ما اعقب ذلك عام 2009 الي اصدار مذكرة التوقيف الدولية في حق البشير و رفاقه..
بل إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت علي تحصين مواطنيها ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتي قبل ٱنعقاد مؤتمر روما 1998 .. حيث خاطب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي رئيس وفد بلاده ،،،قائلا..إن انشاء اي محكمة جنائية دولية دائمة في غياب فيتو امريكي سوف يصطدم برفض لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي….
Any establiment of a permanent international court without a clear US Veto will be dead on arrival at the Senate Foreign Relations Committee
و هذا لعمري أحد أهم عوار النظام الدولي.. one of the main flaws in the international system..
نظام أسس بنيانه علي الانتقائية و ازدواجية المعايير Selectivity and Double Standards منذ صرخته الأولى في سانفرانسسكو عام 1945 ،حيث تبنته خمسون دولة فقط و بقي الأمر على ما هو عليه رغم ارتفاع عضوية الأمم المتحدة اليوم الي 193 دولة..!!!!!؟ و حيث تتعالي الصرخات كل عام عن الإصلاح الهيكلي للمنظمة الدولية دون جدوى…
و مرة أخرى حصنت واشنطن مواطنيها و حلفاءها ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باستصدارها قرار مجلس الأمن 1422لعام 2002,اى بعد أيام قلائل من دخول الميثاق حيز النفاذ. و ذلك في ابتزاز للمجتمع الدولي حيث كان يومها تمديد بعثة حفظ السلام في البوسنة والهرسك علي منضدة المجلس …و حيث هددت واشنطن بإيقاف مساهماتها في تمويل بعثات حفظ السلام الدولية في العالم..
..و لذلك فإن واشنطن تأخذ القانون الدولي ..كما تأخذ المؤسسات المالية الدولية بيدها ..شاء من شاء و ابي من أبي …و لا غرو فالولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف حتي بوجودية ما يسمى بالمجتمع الدولي…و ذلك ما تجلي في تصريح لوزير الخارجية الأسبق قونزاليزا رايس ..I quote. ( The foreign policy of the USA proceeds from the firm interests of the USA and not from the interests of an illusory international community…و تروض القانون الدولي وفق امنها القومي و مصالحها الاستراتيجية و الاقتصادية.
فضلا عن أن هناك اتهامات و انتقادات طالت المحكمة من حيث تسييسها باقتحام مجلس الأمن في إجراءاتها و بحصر ملاحقاتها القضائية بصفة عامة في افريقيا… حيث تعالت الأصوات في داخل الاتحاد الافريقي بالانسحاب منها ..و من حيث غضها الطرف عن عدد من القادة في امريكا و اوروبا ممن شاركت بلدانهم في حروب خارجية ارتكب فيها جنودهم جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ،كما هو الحال لتوني بلير و بوش في العراق..فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني في سجون ابوغريب في العراق و معتقل غوانتانامو…كما أن المحكمة تفتقر إلى آليات ملاحقة للجناة و تعتمد في تمويلها علي الدول الأطراف.. فضلا عن أن دولا تشكل ثلثي دول العالم مثل الصين و روسيا و الهند و امريكا و اندونيسيا ليست بأطراف في ميثاق روما المؤسس لهذه اى الدولية..و دونكم الكثير من مذكرات التوقيف الدولية التي ظلت حبيسة الإدراج.
يتبع لاحقا .( ج ) السودان و المساءلة الجنائية الدولية..في الجزء الثاني أن شاء الله.
