خبطة نيوز
مقالات مشابهة
السفير الصادق المقلي: قرار مجلس الأمن 2724, .هل ياترى هو ضربة البداية لتدويل النزاع في السودان….(2 — 2)
أصدر مجلس الأمن في جلسته أمس بعد تدارس مشروع القرار البريطاني,, أصدر قراراً يقضي بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك.. القرار رقم 2724 و قرارا اخرا بتمديد ولاية فريق العمل عن دارفور تحت الفصل السابع ..رقم 2725 ..
لقد كان من مكتسبات الثورة خروج السودان من مطرقة مجلس الأمن بعد إنهاء بعثة اليوناميد في دارفور و من سندان مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإنهاء و لأية الخبير المستقل و انعتاق السودان من الإجراءات الخاصة و استعادة السودان لعضويته في مجلس حقوق الإنسان…و لم تتبقي بعد التغيير غير قرارات مناطقية… القرار 1591 لعام 2005,و القرار الخاص بفريق العمل عن دارفور . ,هذا القرار ينص على إيقاع عقوبات شخصية Targeted Sanctions علي اي فرد أو شخصية اعتبارية تعمل علي إمداد السلاح في إقليم دارفور..
و لعل فشل الموجة الأولى من الفترة الانتقالية و حقبة السلطة الانقلابية في تنفيذ اتفاقية جوبا و بصفة عامة ملف الترتيبات الأمنية و إحلال الأمن و السلام في دارفور هو السبب الرئيس في تبني مجلس الأمن للقرار الخاص بتمديد ولاية فريق العمل عن دارفور المشار إليه أعلاه.. ،
و كذا القرار الخاص ببعثة حفظ السلام في أبيي رقم 1990 بتاريخ 2011, اليونسيفا UNISFA .. United Nations Interim Security Force i n Abyay
و من ثم عاد السودان مرة أخرى بهذين القراربن الي مضابط مجلس الأمن و ادراج الحالة في السودان ضمن أجندته…
القرار 2924 عن الحرب في السودان ،تكمن أهميته بأنه يمثل ضربة البداية لتدويل النزاع في السودان…فلأول مرة يصدر قرار من مجلس الأمن بهذا الإجماع من المجتمع الدولي…في الفترة الأخيرة ظل مجلس الأمن يستمع إلى تقارير أممية من عدة منظمات أهمها مدعي المحكمة الجنائية الدولية ،،،المفوض السامي لحقوق الإنسان و الأمين العام للأمم المتحدة و تتلقي الأمم المتحدة تقارير عن الوضع الراهن في السودان من عدد من المنظمات المتخصصة كاليونيسف .. منظمة الصحة العالمية. منظمة الهجرة الدولية و برامج الغذاء العالمي و منظمة الفاو ..و فريق العمل عن دارفور المكون بقرار من مجلس الأمن رقم 1591 بتاريخ 2005 و الخاص بالوضع الأمني و إمدادات الأسلحة لإقليم دارفور…و لمجلس الأمن لجنة خاصة تتلقى نقارير سنوية من فريق العمل… الذي تم تمديد ولايته يوم امس بقرار تحت الفصل السابع كالعادة لغاية الثاني عشر من مارس 2024,,و قد اجاز مجلس الأمن قرار التمديد لفريق العمل مباشره بعد تبنيه القرار الخاص بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك و تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين… و لعل تقرير فريق العمل عن دارفور الذي قدمه في فبراير الماضي كان له عظيم الأثر في بلورة مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن…
القرار الخاص بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك لم يصدر تحت الفصل السابع و لا اي فصل ،، و إنما صدر بناءا على البروتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية الذي صادق عليه السودان.
و لا ادري ما هي علاقة البروتوكول الاختياري الاول بالحرب أو تداعياتها ، البروتوكول و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعني فقط بحقوق الإنسان…و هي من الآليات التعاقدية لحقوق الإنسان
Contractual instruments…و ليس لها علاقه بقوانين الحرب التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربع التي تعني بالحرب و بالنزاعات …و بما أن القرار في الديباجة تحدث عن القانون الدولي الإنساني و طلب في أحد فقراته العاملة الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني…كان من المفترض بدلا من أن يجعل المجلس مرجعيته في القرار القانون الدولي الإنساني بدلا من قانون حقوق الإنسان .. إذ أن الأمر أساسا يتعلق بالنزاع و بالحرب و قوانينها ..سيما و أن القرار أشار الي ٱدانة المنظمات الدولية و الإقليمية و الحقوقية بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي… انتهاكات ترقي الي جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ،،بل أن الخارجية الأمريكية و ممثلة الأمم المتحدة عن منع الإبادة الجماعية اتهمت الدعم السريع بارتكاب هذه الجريمة في غرب دارفور…و هي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من ميثاق روما..
لذلك كان ينبغي علي من صاغوا و تبنوا هذا القرار أن يجعلوا المرجعية القانونية القانون الدولي الإنساني بدلا من قوانين حقوق الإنسان..بالرغم من وجود بعض انتهاكات حقوق الإنسان إبان هذه الحرب. و هي حقوق في غالبها لا تتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. International covenant on civil and political rights و إنما بالعكس هي انتهاكات للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية International covenant on economic and social and cultural rights المصادق عليها السودان و ملحقه البروتوكول الاختياري الاول. . .خاصة حق الحياة و الصحة و التعليم و الخدمات الأساسية التي حرم منها المواطن السوداني طيلة استمرار هذه الحرب…
.. علي كل يعتير هذا القرار 2724, اول عتبة للتدخل الدولي في الحرب في السودان.
..و هذا الإجماع الدولي حول القرار و استشعار المجتمع الدولي بمخاطر الكارثة الإنسانية في السودان،، يستوجب علي أطراف القتال في السودان اولا الالتزام بهذا القرار و ثانيا الاحتكام الي صوت العقل لإنهاء معاناة الوطن و المواطن ..و اي خرق للقرار و استمرار القتال في السودان سوف يفاقم من هذه الكارثة الإنسانية التي تهدد بيضة الوطن و من ثم المزيد من الضغوط من المجتمع الدولي و الإقليمي ، و ليس من المستبعد في هذه الحالة اللجوء إلى الفصل السابع من باب مبدأ حماية المدنيين.. إذ أن الوضع الإنساني في دارفور و الخرطوم و الجزيرة و مناطق أخرى أسوأ بكثير مما كان عليه ذلك الوضع الذي استدعى إيفاد بعثة اليوناميد الي السودان .
وزير الخارجية السعودية و القطرى و الاماراتى طالبوا طرفي الصراع بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2724 ، و كرر حرص المملكة على المضي لتحقيق الاستقرار للشعب السوداني ، و في لقاء مع رصيفه السعودي صرخ بلنكن أن العودة الي منبر جده ((,قد تمهد الطريق الفصائل المتصارعة في السودان للتوصل الي وقف إطلاق النار يؤدي إلى هدنة و سلام )!
