خبطة نيوز
مقالات مشابهة
السفير الصادق المقلي يكتب: انتبهوا ايها الساده… الوطن يحترق..اليس فيكم رجل رشيد… إنقلاب اكتوبر ،الحرب و جريمة الاختفاء القسري ( 7______ 9 )
دفعت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومن القانونيين والنقابيين والمنظمات النسائية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسر المفقودين والشبكات المدنية بمذكرة المفوض السامي لحقوق الإنسان بنسخة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن سجل السودان فيما يتعلق بهذه الظاهرة التي ترقي الي جريمة ضد الإنسانية…
أشارت المذكرة إلي أن السودان دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث صادق على هذه الاتفاقية في فبراير 2021…إلا أن سجله في حالات الاختفاء القسري في تزايد مستمر…. فقد سجلت حوالي 30 حالة ٱبان مجزرة فض الاعتصام .و أشارت المذكرة إلي توثيق تلك الحالات بواسطة لجنة التحقيق حول اختفاء الضحايا بواسطة النائب العام في 2019 ،و ما زالت أسر الضحايا تعاني جراء عدم معرفة مصيرهم حتى الآن…
و تواصلت حالات الاختفاء القسري..وفق المذكرة..بسبب الحرب الدائرة حاليا،و حسب البينات المتوفرة فقد تم رصد 75 حالة اختفاء قسري بواسطة ،( المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري ) و 577 حالة حسب تقرير ( مبادرة مفقود )..و منظمات حقوقية (,هيومان رايتس ووتش ))
(( من المعلوم لديكم أن السودان دولة طرفا في الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري بتاريخ ( تمت المصادقة فى فبراير ٢٠٢١م ) إلا أن سجلها فى حالات الإختفاء القسري في تزايد مستمر فقد سجلت حوالي ( ٣٠ ) حالة إبان مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في يونيو ٢٠١٩ والتي راح ضحيتها المئات من بنات وأبناء الشعب السوداني وقد تم توثيق تلك الحالات بواسطة لجنة التحقيق حول إختفاء الضحايا المكونة بواسطة النائب العام في ٢٠١٩، وما زالت أسر الضحايا تعاني جراء عدم معرفة مصيرهم حتى الآن و تواصلت حالات
الإختفاء القسري بسبب الحرب الدائرة حالياً بين الجيش السوداني والدعم السريع وحسب البينات المتوافرة لدينا وبالإشارة إلى التقارير الموثقة قد تم رصد عدد( ٧١٥ ) حالة إختفاء قسري بواسطة ( المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري )
و (٥٧٧ ) حالة حسب تقرير (مبادرة مفقود) في أغسطس ٢٠٢٣.م وكذلك أشارت جهات إعلامية- (رويترز) عن إختفاء عدد (٥٠٠٠) شخص، ومنظمات حقوقية -( هيومان رايتس ووتش) – إلى أن عدد المختفين بلغ المئات،وتشير أصابع الإتهام صوب طرفي النزاع المسلح وتؤكد البيانات المتوفرة أن معظم الضحايا قد تم إقتيادهم من أماكن إقامتهم من قبل مجموعات مسلحة إلى جهة أو جهات غير معروفة ثم إنقطاع تواصلهم مع أسرهم كما تأكد أن هنالك عدد كبير من المدنيين المفقودين في مناطق النزاع والصراع المسلح لا يعرف مصيرهم ولم يقدم طرفا النزاع أي معلومات حول أماكن تواجدهم حتى الآن ومن البديهي أن تواجد الأشخاص المختفين في مناطق تدور فيها عمليات قتالية بين الطرفين يعرض حياة هؤلاء الأشخاص المختفين للخطر ، وإن سلموا من خطر القتل العرضي سيكونون عرضة لإنتهاكات أخرى جسيمة كالتعذيب وإنتهاكات خطيرة أيضا لحقوق الإنسان قد تصل للقتل، وقد أكد بعض من أطلق سراحهم من هؤلاء المختفين من جانب كل من الجيش والدعم السريع و قدموا إفادات مهمة عن مواقع الإعتقال وسوء المعاملة وبعض حالات القتل .
وإن عدم قيام حكومة الأمر الواقع بالتزامها القانوني والأخلاقي وفقا للمادة ( ٦ ) من الإتفاقية والمتعلق بالتحقيق الفعال وحماية ضحايا الإختفاء القسري ومعاقبة الجناة يؤسس لسياسة تفضي للإفلات من العقاب ويؤدي الى تزايد معاناة هؤلاء الضحايا وأسرهم .
فالسودان ورغم أنه طرف في هذه الإتفاقية إلا أنه لا وجود لآليات وطنية جادة بالدولة لمنع و حماية ضحايا الإختفاء القسري و معاقبة المجرمين. والتشريع السوداني يشوبه قصور واضح فيما يتعلق بتعريف جريمة الإختفاء القسري و المعاقبة على إرتكابها، بالإضافة لعدم مقدرة ورغبة أجهزة العدالة بالبلاد فى التصدى لملاحقة الجناة.
– إن جريمة الاختفاء القسري من الجرائم التي ترتكب في الخفاء، دون علم مسبق للمجني عليه وأسرته بفرضية وقوعها،، مما يجعل هذه الجريمة غامضة، ويصعب إثباتها بالقدرات المحلية، ((وتحت سعير قسوة ووحشية الصراع الدائر الآن في معظم أقاليم السودان، لذا نناشد بضرورة توفير الدعم الدولي العاجل من قبلكم واللجنة الموقرة المختصة للضحايا، ))
– إن الإختفاء القسري يدخل ضمن قائمة الجرائم جسيمة الأثر التي حرمتها الأعراف والقوانين المحلية والدولية، وقد نصّ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المواد ( ٣ ، ٩ ) على حماية الاشخاص من هذه الجريمة، وكذا جرمتها المادة ( ٩ ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في المواد ( ٥ و ٦ ) كما تجدر الإشارة في هذا السياق الى المبادئ التوجيهية للمفوضية الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في أفريقيا.
– (( إن جريمة الإختفاء القسري في السودان قد تمت من قبل السلطات الحكومية، أثناء فض الاعتصام أو بعد وقوع الحرب، فالطرفان المتنازعان حالياً،، هما نفس من كانوا على رأس السلطة قبل الحرب، لذا فإنه من الصعوبة بمكان، بل المستحيل أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان وحدهم من إجراء التحقيق اللازم الذى يكشف عن أشخاص مرتكبيها لتتم مقاضاتهم ومعاقبتهم ،وإنّ أكثر الأشخاص عرضة لخطر هذه الجريمة، غالباً ، هم الأفراد المدافعون عن حقوق الإنسان، وذوهم، والمعارضون والشهود ، وقد تبيّن ذلك جلياً في إختفاء الكثير من الشهود في جريمة فض الإعتصام اللا إنسانية،))
– و قد طالبت هذه المجموعات الحقوقية بالتصدي الفوري لهذه المعضلة و ذلك بتكوين لجنة دولية مؤلفة من خبراء مستقلين لإجراء تحقيق حول حالات الإختفاء القسري المرصودة و غير المرصودة والضغط على الطرفين للكشف عن أماكن المختفين وإطلاق سراحهم وتمكين الناجين من الوصول للعدالة وحصولهم على التعويض اللازم ، كما ناشدت جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية ، و طالبت كافة المجتمعات والشعوب، وكافة المنظمات والتنظيمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان داخل وخارج السودان ، أن تضطلع بدورها المنشود في إرساء دعائم العدالة وحقوق الإنسان بالضغط على الطرفين لمعرفة أماكن المختفين وإطلاق سراحهم ،مشيرة الي المادة ( ١ الفقرة ٢ ) من الإتفاقية(( لا يجوز التذرع بأي ظرف إستثنائي كان سوى تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد أو بانعدام الإستقرار السياسي الداخلي ،أو بأي حالة إستثناء أخرى لتبرير الإختفاء .القسري..))….
