السفير الصادق المقلي يكتب: مهلا ياسر العطا ،رويدك مبارك اردول..كيف تعمل حكومة حرب في ظل الحرب!؟
هل ياتري سوف تنجح حكومة ياسر العطا و اردول فيما فشلت فيه حكومة الوكلاء و المدراء العامين منذ الخامس و العشرين من اكتوبر ٢٠٢١؟؟ .. هذه الخطوة هي بمثابة وضع العربة أمام الحصان!!
كيف يا ترى سوف تدير مثل هكذا حكومةدولاب دولة أفلسها الانقلاب و أنهكتها الحرب.
كيف يا ترى سوف تعمل هذه الحكومة التي ينادي بها ياسر العطا و يؤيدها و يبرر تشكيلها علي قضائية قناة الجزيرة مبارك اردول،،، في ظل هذه الحرب العبثية و القذره كما وصفها البرهان.. و في ظل الاحتقان السياسي والانهيار الاقتصادي و الانفلات الأمنى و تفكيك النسيج الاجتماعي…، في وضع هو أشبه بحالة اللادولة!! دولة شرد مواطنوها و اخرجوا قسرا من ديارهم و تفرقت بهم السبل ما بين قتيل وجريح و مريض و جائع و نازح في الداخل و لاجئ يبحث عن ملاذ آمن خارج الحدود! بلد تشهد انهيارا مريعا في قطاعات الصحة و التعليم و مختلف الخدمات!!!
دولة نزح مسؤولوها و مؤسساتها مثلما نزح الملايين من مواطنيها !!!
حكومة عجزت تماما عن دفع استحقاقات العاملين و المعاشين لأكثر من سبعة أشهر، و تشهد انهيارا اقتصادياً و انفلاتا مخيفا لسعر الصرف ، و غلاءا و نذرا للمجاعة.,!!!
كيف يا تري تعمل حكومة حرب علي إعادة الإعمار ،،كما يتحدث ياسر العطا ، في دولة ما برحت معزولة إقليميا و دوليا طيلة العامين الماضيين ،و قطيعة مع كافة المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف…. فمجموعة البنك الدولي علقت كافة المساعدات التنموية و الاقتصادية مع السودان في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر.2021.. و قد ذكرت في تقرير (( أنها ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف مايو 2021)) .
و كان السودان خلال هذا المؤتمر حصل على تعهدات ضخمة شملت إعفاء الحصص الأكبر من الديون الجماعية والفردية إضافة إلى تمويلات لعدد من مشاريع البنية التحتية والتنمية؛ لكن الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية أعلنت تعليق تلك التعهدات عقب انقلاب اكتوبر ….الأمر الذى أدى إلى فقدان السودان لدعم البنك الدولي للاعوام2021_2022_,2023…
فضلا عن أن استمرار الحرب و رفض الهدنة التي نادي بها قرار مجلس الأمن 2724،،سوف يعيق تدفق المساعدات الإنسانية للمتضررين ، و تخفيف هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة و التي كانت الدافع الرئيس لهذا القرار.. قرار حظي بإجماع المجتمع الدولي و الإقليمي….و ربما ادي موقف الحكومة السودانية لما جاء في قرار مجلس الأمن الأخير الي مزيد من الضغوط الدولية ، سيما وأن الوضع الإنساني دارفور و الجزيرة و الخرطوم أسوأ من ذلك الوضع الذي انتهى بإيفاد بعثة حفظ السلام اليوناميد الي دارفور….فضلا عن أن في استمرار الحرب تفاقما لمعاناة المواطنين و نزيف الوطن،، و انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني من طرفي الصراع. وجد إدانة دولية من دول و منظمات حقوقية …و قد خلص مدعى المحكمة الجنائية الدولية الي أن الانتهاكات في غرب دارفور من قبل الدعم السريع ترقي الي جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب و حتي جريمة إبادة جماعية.
الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن مخاوفه ان تنزلق البلاد الي اتون حرب أهلية تلقى بظلالها السالبة َ و عواقبها الوخيَمة على سائر دول المنطقه.
.. فمنظمة الهجرة الدولية تقدر اعداد النازحين و اللاجئين بأكثر من عشرة ملايين من المدنيين ، من بينهم حوالي مليون لاجئا ،،، باحثا عن ملاذ آمن خارج الحدود…و قد صنفتها المنظمة بأنها أكبر ظاهرة نزوح يشهدها العالم… ،بينما يحذر مفوض الشؤون الإنسانية الأممي من معاناة ملايين المواطنين من أزمة في الغذاء و نذر مجاعة تحدق بالوطن، وطن في مقدوره و بفضل مَوارده الطبيعية ان يصبح سلة غذاء العالم
كما أن منطمة الصحة العالمية تنذر بخطر كارثة صحية من جراء الحرب و شلل القطاع الصحي و التعدي علي الكادر الصحي و كوادر الغوث الإنساني..
وطن ترك الباب فيه مواربا،،و بفشل ساسته،،، لتدخل كل من هب َو دب في شؤونه الداخلية،طمعا في موارده و موقعه الاستراتيجي. َ
الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤوليتهم التاريخية، فالمسألة ليست مسألة حرب فحسب ،،،و إنما معادلة بين ان يكن السودان او لا يكون،،.!!؟!؟؟؟!!
لقد ظل المواطن السوداني يدفع ثمن هذه الحرب على مدار الساعة، …..حرب شارفت اكمال عامها الأول … قتلا و ترويعا و تشريدا، و شللا تاما لدولاب العمل و الاعمال في العاصمة، و غيرها من الولايات التي شهدت تمددا للحرب… و مهددا خطيرا لمستقبل العملية التعليمية .
فلأول مرة تصبح امتحانات الشهاده مجهولة التاريخ و عام دراسي في كل المراحل مهدد بالتجميد. .. و كذا فشل المواسم الزراعية و كارثة كبيرة على صعيد تسويق المنتجات الزراعية و الصناعية…..و كساد ضرب اسواق المناطق الآمنة ٠٠ و انهيار تام للقطاع الصحي ٠٠٠حيث خرجت أكثر من 75 في المائة من المشافي من الخدمة تماما٠٠بسبب عدم قدرة الكادر الطبي علي الحركة و انعدام الأدوية المنقذة للحياة ٠٠٠الامر الذي عرض و ما برح يعرض حياة المرضى الي هذا الموت المجاني٠ و إعاقة حركة الكادر العامل في مجال العون الإنساني للمتضررين من الحرب َ.. فضلا عن إفلاس لخزينة الدولة ..حيث عجزت المالية عن دفع مستحقات العاملين و المعاشين لعدة أشهر ،. ودمار لبنية الدولة التحتية..
والحال هكذا، يحدونا الامل في ان تتضافر الجهََود الإقليمية والدوليةو الارادة السياسية لدي فرقاء الأزمة،، عسكريين و مدنيين،، لاحلال السلامَ وبسط هيبة الدولة المفقودة ، و اكمال الفترة الانتقالية، وصولا الي إنتخابات حرة َو نزيهة يحتكم فيها الشعب السوداني لصندوق الاقتراع بدلا عن صندوق الذخيرة.